ألحق النقص الحاد في العمالة المنزلية بسبب منع الاستقدام من إندونيسيا والفيليبين، أنواعاً من المعاناة النفسية والمادية بالمواطنين المحتاجين لتلك العمالة، وأوجد «سوقاً سوداء» لها، ليبلغ سعر العمل للساعة الواحدة ما يقارب من 100 ريال أو بمعدل راتب يراوح ما بين ألفين وثلاثة آلاف ريال شهرياً، ما حدا بأحد أعضاء مجلس الشورى لتبني طرح الموضوع تحت قبة المجلس قريباً.

وقال محمد الحمد: «أحضرت عاملة منزلية بالشهر وطلبت في البداية ألف ريال ولكن سرعان ما ضاعفت السعر إلى ألفي ريال، واضطررت إلى الدفع كوني محتاجاً لعاملة»، لافتاً إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة لمعالجة المشكلة، خصوصاً أن تجار السوق السوداء يستغلون حاجة المواطنين، وعلى رغم مخالفتهم الصريحة إلا أن نشاطهم يزداد يوماً بعد آخر.

وأضاف أن السعوديين يتناقلون عبر أجهز «البلاك بيري» أو مواقع التواصل الاجتماعية أرقام العاملات المنزليات اللاتي يعملن بطريقة غير نظامية، وأنه يصعب الحصول على واحدة منهن نظراً لكثافة الطلب، ما يتطلب التعجيل بإيجاد شركات الاستقدام المتنوعة، مشيراً إلى أن عمل «السوق السوداء» لم يقتصر على الأفراد، بل إن هناك عدداً من مكاتب الاستقدام امتهنت هذه المهنة من خلال تأجير العمالة المنزلية بطريقة مخالفة وبعيداً عن أعين الرقابة.

وأشار عبدالرحمن السعد إلى أنه وصلته رسالة جوال عن وجود مكتب يؤجر العاملات المنزلية بالساعة وبالشهر فتبعها حتى وصل إلى المكتب وحصل على العاملة المنزلية، وقال: «أعلم أن هذا مخالفٌ ولكني محتاج للعاملة المنزلية، وأنه يجب أن يحاسب صاحب مكتب الاستقدام الذي يؤجر العمالة بالباطن».

من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى حمد القاضي في حديثه إلى «الحياة» أنه سيرفع هذه المعاناة إلى مجلس الشورى من أجل مناقشتها والخروج بحلول جذرية، لأنه موضوع يمس المواطنين وحاجاتهم الضرورية، وقال: «العمالة المنزلية حديث الناس بسبب ندرتها حالياً، وارتفاع سعر نقل كفالتها، وانتشار الهروب من العمالة المنزلية البديلة بعد توقف استقدام هذه العمالة من إندونيسيا والفيليبين اللتين اعتاد الناس عليها ورأوها من خلال معايشتهم أنهما الأفضل».

وأضاف أن عدم توافر هذه العمالة له أسباب كثيرة، بدءاً من بعض المواطنين الذين يسيئون إليها ولا يعطون هذه العمالة حقوقها، ومروراً بالجهات المسؤولة عن العمالة في تلك الدول التي وضعت شروطاً محددة لمجيء عمالتها، مطالباً وزارة العمل بالتحرك العاجل للتباحث مع تلك الجهات سواء كانت حكومية أو أهلية لإنهاء المشكلات العالقة بين الطرفين لتتحقق لهم بعض شروطهم المعقولة والمنطقية، مثل عدم تأخير الرواتب، وتوفير السكن المناسب وغيرها من المطالب المشروعة للعمالة، وإقناعهم بعدم منطقية الشروط الأخرى، وأنه يجب وضع عقوبات مشددة على كل مواطن يسيء إلى العمالة المنزلية أو يحرمها من حقوقها.

وقال: «هناك لائحة جيدة للعمالة المنزلية سبق أن ناقشها مجلس الشورى ووافق عليها وأصدر قراراً بشأنها وهي تحفظ حقوق المواطن والعمالة المنزلية ولا أدري لِمَ لم يتم تطبيقها، فهي تسهم في الحد ممّا يتم في السوق السوداء، وتزايد حالات الهروب، فضلاً عن انزعاج المواطنين من وصول نقل الكفالات إلى مبالغ فلكية».

من جانبه، ذكر أحد ملاك مكاتب الاستقدام (تحتفظ «الحياة» باسمه) أنه يوجد إقبال منقطع النظير من المواطنين على العمالة المنزلية، وأن هناك مواطنين كثُراً يبحثون عن العمالة بالساعة وبالشهر، وتتم مساعدتهم بطريقة أو بأخرى، بينما تشير مصادر قريبة من لجنة الاستقدام إلى أنه من المنتظر أن يصدر بيان قريب يعلن من خلاله حل مشكلة الاستقدام من الفيليبين وإندونيسيا.

«سوق سوداء» ترهق محتاجي العمالة المنزلية.. و«الشورى» يناقش المشكلة!