تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إصدار قرار بعقوبات ومخالفات صاحب العمل لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية، التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة (229) من نظام العمل، وكذلك المخالفات التي تتجاوز نصف الحد الأعلى.

أولا: جدول مخالفات صاحب العمل التي لا تتعدى عقوباتها نصف الحد الأعلى

50 ألف ريال

تتم معاقبة المنشآت سواء كان بها أقل أو أكثر من 10 عمال بغرامة قدرها 50 ألف ريال في حال تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات غير مستحقة.

20 ألف ريال

تتم معاقبة المنشآت سواء كان بها أقل أو أكثر من 10 عمال بغرامة قيمتها 20 ألف ريال في حال ارتكاب أي من المخالفات التالية: بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، أو قيام صاحب العمل بتوظيف عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير، أو قيام صاحب العمل بتوظيف عامل دون الحصول على رخصة عمل مهنية في الأنشطة المقصورة على السعوديين أو دون تجديدها وفق متطلبات الوزارة، وتوقع على المنشآت التي يتجاوز عدد عمالها 10 عمال غرامة قدرها 25 ألف ريال في حال عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر، وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات 10 أطفال فأكثر.

5 - 10 آلاف ريال

تتم معاقبة المنشأة التي يقل عدد عمالها عن 10 بغرامة 5 آلاف ريال، والمنشأة التي يزيد عدد عمالها على 10 بغرامة قدرها 10 آلاف؛ في حال عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية المعتمدة من الوزارة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، أو عدم الالتزام بالأحكام والتعليمات المعتمدة من الوزارة لتشغيل العمالة في المناجم والمحاجر، أو عدم تـوفـيـر حراسة أمنية كافيـة أو نظام أمني إلكتروني مناسب لجميع المنشآت، ويشمل ذلك أماكن العمل والمستودع في حال وجوده.

وحددت مسودة القرار الوزاري مخالفات أخرى وقيمة العقوبات المتعلقة بشأنها، والتي تراوح ما بين ألف و30 ألف ريال، ويتم توقيعها على المنشآت بحسب عدد عمالها.

ثانياً: جدول المخالفات التي تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى

ينص القرار الوزاري المزمع صدوره على توقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشأة التي تمارس نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص، أو تمارس نشاط استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص، إضافةً إلى إغلاق المنشأة بشكل نهائي.

ثالثًا: جدول مخالفات نشاط الاستقدام والتوسط في توظيف السعوديين

تراوحت قيمة العقوبات في الجدول من 5 آلاف إلى 30 ألف ريال لعدد من المخالفات، منها ممارسة نشاط أو خدمة غير مرخصة، أو الاستمرار بمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها بعد إيقاع عقوبة الإغلاق أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص.

كما تنص مسودة القرار على معاقبة المكاتب والشركات التي تمارس نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة، أو تمارس نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص، بغرامة قيمتها 10 آلاف ريال.

تعليمات إضافية

شددت مسودة القرار على أن يُزيل المخالف المخالفة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة يحق للوزارة مضاعفة العقوبة، على أن يتم الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ولفتت إلى أن المخالف يسدد قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة، مشيرة إلى أن التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة لا يوقف تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار، إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.

تصل للإغلاق النهائي وغرامة 50 ألف ريال.. قرار وزاري مرتقب بتحديث مخالفات وعقوبات نظام العمل