تتسابق عشرات المكاتب العاملة في مجال استقدام العمالة حاليا على تأسيس شركات جديدة وفق النظام الجديد لنظام الاستقدام، وكشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد آل حمدان أن لدى الوزارة نحو 13 شركة استقدام حصلت على الموافقة المبدئية موزعة على عدة مناطق الجنوبية والشمالية والغربية، مشيرا إلى وزارة التجارة تدرس آلية تنظيم عملها.

والى ذلك أكد لـ»المدينة» احد مؤسسى أول شركة سعودية للاستقدام أعلن عنها أمس الأول أن الشركة الجديدة ستبدأ مهام عملها بداية رجب المقبل على أكثر تقدير بعد استئجار المباني، مشيرا إلى أن 12 مكتبا انضم لعضويتها حتى الان.

وأوضح عضو الشركة السعودية للاستقدام الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أول اجتماعات اللجنة التأسيسية سوف تجتمع الأسبوع المقبل لوضع رؤية واضحة المعالم حول تنظيم عمل اللجنة والإجراءات التي سيتم تقديمها لمن يرغب في استقدام العمالة المنزلية والقيمة الإجمالية لكل بلد يتم استقدام العمالة منها وذلك حسب معطيات السوق.

وأشار إلى أن الشركة ستقدم «خدمة ما بعد الاستقدام» وهي تأجير الأيدي العاملة الرجالية، كما ستقدم خدمة تأجير الخادمات على أن تكون الخادمة تحت كفالة الشركة وذلك بعد صدور نظام يختص بآلية عملها، مؤكدا إن الشركة ستقوم باستقدام جميع المهن من الدول المصرح بها، كما تقوم بمساعدة العميل على حل مشاكل العمالة.

وأشار إلى أن الشركة ستتخذ من الرياض مقرا لها، وبعد زيادة أعضائها من أصحاب المكاتب تبدأ بفتح فروع لها في المدن الكبرى، لتكون موزعة على نحو 20 مدينة بالمملكة.

من جهته أكد حطاب العنزي المتحدث الرسمى لوزارة العمل لـ»المدينة» أن نظام لائحة شركات الاستقدام أن من بين شروط تأسيس شركة استقدام أن يكون من بين المؤسسين للشركة خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليًا، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معا.

وأشار إلى تحديد اللائحة وجوب وضع ضمان بنكي ابتدائي بما يعادل ٢% من رأسمال الشركة غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية لمن أراد تأسيس شركة استقدام.

ومن بين الشروط التي يجب توافرها أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليًا ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنفاذ هذه اللائحة.

وقال أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر خمس شركات استقدام على الأقل يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة مقتصرا على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط الواردة في اللائحة.

وأضاف: «وفي حال لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة فيكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحًا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم على أن يكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

ومن ضمن اشتراطات اللائحة أن تباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص ويجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقًا لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.

ويحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب وفقا اللائحة.

وكيل العمل: 13 شركة استقدام حصلت على موافقة مبدئية