أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رفعها تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي في محافظة جدة إلى الجهات المعنية لضرورة تشكيل لجنة عليا لتقييم الوضع الصحي بعد رصدها خلال جولاتها الميدانية عدة ملاحظات تضمنت وجود 1500 سرير في مستشفيات جدة مقارنة بوجود أربعة ملايين نسمة، وتأخير مواعيد المرضى، والنقص الواضح في عدد الأطباء.

وقال الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة "إن تنفيذنا زيارات فجائية بالتنسيق مع الجهات الصحية في جدة يأتي بعد رصد احتياج التوسع في الخدمات الصحية من إيجاد مستشفيات وأسرة ومراكز لغسيل الكلى خصوصا أن تقرير مصلحة الإحصاءات يؤكد أن محافظة جدة يفوق عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، وكما هو لدينا هناك طلبات مساندة طبية من قرى ومحافظات محيطة في ظل هذه المعطيات".

وأضاف الدكتور الشريف على هامش الجولة الميدانية التي نفذت صباح أمس من قبل أعضاء الجمعية وعدد من الإعلاميين، أن الشؤون الصحية في جدة أشعرتنا رسميا عن تأخير تسليم ثلاثة مشاريع صحية سعتها السريرية 1200 سرير، وأن معظم نسبة الإنجاز فيها يفوق 75 في المائة وأن الوفد سيعقد اجتماعا عاجلا مع الشؤون الصحية في جدة لبحث الملاحظات التي رصدت واتخاذ إجراء عاجل فيها.

وبين الدكتور الشريف أن العمل في المشاريع التي شملتها الزيارة يسير ببطء شديد، ولوحظ فيها نقص كبير في عدد العمالة التي نفذت المشروع، وعدم تهيئة الكادر الطبي الذي سيدير ثلاثة مشاريع صحية ضخمة والتجهيزات الطبية أيضا، حيث إنه من خلال استطلاعنا تبين أن الكثيرين من المواطنين يلجأون إلى القطاع الخاص نتيجة طول المواعيد مع ارتفاع نسبة كبيرة في أسعارها.

من جهته، قال الدكتور طلال قستي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، إن عدد الأسرة في جدة 1500 سرير حكومي والدراسات التي لدى الجمعية تشير إلى حاجة محافظة جدة وفي طلب متزايد يفوق 3500 سرير. ومن الملاحظ أن العديد من المنومين في المستشفيات يتم تنويمهم في أقسام الطوارئ.

وأضاف الدكتور قستي إننا نطالب كجمعية برفع تقرير مفصل للجهات المعنية بضرورة تشكيل لجنة عليا بتوجيه من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. وبين في الوقت نفسه أن أسعار القطاع الخاص للكشفيات ارتفعت من 100 إلى 300 ريال".

«حقوق الإنسان» ترفع تقريرا: 1500 سرير لا تكفي جدة