أقيل وزير الصحة التونسي فوزي مهدي مساء الثلاثاء بعد إفساح المجال طوال يومين لجميع التونسيين ممن تجاوزوا 18 عاما بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد، في ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مقتضب أن رئيس الوزراء هشام المشيشي قرر إقالة مهدي، من دون شرح الأسباب، في حين تُضعف التوترات العمل الحكومي.

ويقف مهدي وراء قرار افساح المجال لجميع التونسيين ممن تجاوزوا 18 عاما بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد طوال يومي الثلاثاء والاربعاء خلال عطلة عيد الأضحى.

وأدى القرار إلى ازدحام كبير في مراكز التلقيح الـ29، وقد سجّل تدافع في كثير منها وخيبات عدة لعدم توافر العدد الكافي من الجرعات، في وقت تشهد البلاد ارتفاعا غير مسبوق في عدد الاصابات.

وفي ضوء ذلك، عمدت وزارة الصحة الى حصر عملية التلقيح بمن هم فوق 40 عاما الاربعاء لتجنب هذه الفوضى.

وسيصبح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيرا للصحة بالنيابة في حكومة سبق أن شهدت انسحاب العديد من الوزراء الذين لم يخلفهم أحد بسبب تعديل حكومي صادق عليه البرلمان لكنه لا يزال معلقا.

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يتمتع بشعبية كبيرة، في كانون الثاني/يناير السماح لوزراء بأداء اليمين رغم موافقة البرلمان على أن يتولوا حقائبهم.
وكان الرئيس الذي تربطه علاقة فاترة باكبر حزب في البرلمان، حركة النهضة الاسلامية، عين مشيشي في آب/اغسطس الفائت.

ودفعت النهضة نحو هذا التعديل الذي شمل عشرة وزراء لتؤكد أن ائتلافها البرلماني يدعم الحكومة.

وعهدت حقيبة الصحة يومها الى طبيب من سوسة (شرق)، لكن فوزي مهدي احتفظ في نهاية المطاف بحقيبته مستفيدا من الازمة السياسية.

منذ آذار/مارس تحضّ السلطات التونسية السكان على تلقي اللقاح بحسب الفئات العمرية. وفي الوقت الراهن يقتصر التلقيح على من تتخطى أعمارهم خمسين عاما والعاملين في قطاعات ذات أولوية، في حين تواجه البلاد ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية وتشارف المستشفيات على بلوغ أقصى قدراتها الاستيعابية.

وإلى الآن سجّلت تونس رسميا نحو 550 ألف إصابة بكوفيد-19 بينها 17 ألفا و644 وفاة.

وخيّم بطء الوتيرة طويلا على حملة التلقيح بسبب قلّة الجرعات المتوافرة. وبلغ عدد المحصّنين تماما لقاحيا نحو 937 ألفا، أي نحو 8 بالمئة فقط من السكان، وهو معدّل ضئيل جدا لا يمكّن البلاد من كبح تفشي الوباء على الرغم من أنه يعد مرتفعا بالنسبة للقارة الإفريقية.

وتدهورت الأوضاع الصحية في تونس بسبب نفاد مخزون الأكسجين في المستشفيات والنقص في عديد الطواقم الطبية والأسرة الشاغرة في أقسام الإنعاش، مما دفع في الأيام الأخيرة بعدد من الدول إلى إرسال مساعدات طبية.

وحاليا يتوافر في تونس البالغ تعدادها السكاني 12 مليون نسمة نحو 3,2 ملايين جرعة لقاحية، علما بأنه من المتوقّع أن يتخطى العدد خمسة ملايين جرعة في أواسط آب/أغسطس، وفق ما أفادت وزارة الصحة وكالة فرانس برس.

وصرّحت طبيبة الأطفال رفلة تاج دلاجي، مديرة مركز التلقيح بقصر المؤتمرات، لفرانس برس "إنه سباق مع الوقت". وقالت إنه يتعيّن تلقيح مئة ألف شخص في اليوم لكسر سلسلة انتقال العدوى، علما بأنه حاليا يتم تلقيح 40 ألفا في اليوم.

وستصبح اللقاحات متوافرة في الصيدليات اعتبارا من الأسبوع المقبل لمن تتخطى أعمارهم 40 عاما.

وتعرّضت إدارة الحكومة التونسية للأزمة الصحية لانتقادات خصوصا بعد اجتماع حكومي عقد في فندق فخم في منطقة الحمامات في شرق البلاد في نهاية الأسبوع، على الرغم من حظر التجول المفروض ومعاناة المستشفيات المكتظة بالمصابين.

إقالة وزير الصحة في تونس على خلفية أزمة كوفيد