تدرس وزارة العمل مشروعا لإعادة هيكلة عمل 60 ألف مشغل نسائي منها قرابة ألفي مشغل في العاصمة الرياض، عبر إحلال الإخصائيات والموظفات السعوديات بدلا من العاملات الأجنبيات في خطوة ترمي إلى سعودة قطاع التجميل.

وقالت لـ "الاقتصادية" لمى العقاد رئيسة لجنة المشاغل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن فرقا من الغرفة تعمل حاليا على مسودة المشروع المطروح على طاولة وزير العمل، مبينة أن المشروع رفعته لجنة المشاغل في الغرفة لإيجاد بيئة عمل جاذبة لمالكات المشاغل والموظفات بعد انتشار مشاكل هروب العاملات الأجنبيات بشكل ملحوظ من مراكز التجميل وتكبد المالكات خسائر فادحة.

وتابعت العقاد: إن المشروع الذي يتوقع أن يصدر قريبا يشتمل على مقترحات مثل سعودة قطاع التجميل وآلية السعودة وتشجيع الجهات التدريبية والتوظيفية وصاحبات المشاغل على ذلك، ووضع معايير تتعلق بعقود العمل في المشاغل، وساعات الراحة والإجازات الأسبوعية والحقوق الوظيفية كالتأمينات الاجتماعية وغيرها.

وأضافت العقاد أن مسودة المشروع ستنظم بشكل عام كل ما يخص المشاغل ومنها تغيير التراخيص من مسمى مشغل إلى مسمى النشاط المزاول سواء مركز تجميل أو صالون ووضع معايير الجودة لخدمات المشاغل.

واعتبرت أن الفوضى القائمة حاليا في أسعار خدمات المشاغل لا يمكن التدخل فيها لأن قطاع التجميل على حد قولها مجال للعمل الحر ولصاحبة الخدمة تحديد قيمتها كيفما رأت، منوهة بأن إدخال خدمات الجاكوزي أو المسابح إلى المشاغل النسائية مخالفة يعاقب عليها القانون نظرا لحظر مثل هذه الخدمات على المشاغل من قبل البلديات إلى الآن.

من جانبه، حذر بول كترا رئيس نقابة صالونات التجميل في لبنان، السعوديات من استخدام مادة الكراتين لفرد الشعر والتي انتشرت أخيرا في المشاغل النسائية مشيرا إلى أن الكراتين مادة لعلاج الشعر، تضاف إليها مادة الفورمول وهي مادة سمية وخطيرة.

وأضاف خلال اللقاء الثاني لمالكات المشاغل الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أول أمس، أن استخدام الكراتين ومواد فرد الشعر وتمليسه في بعض الدول يعاقب عليها القانون لكونها سامة ،معتبرا أن استخدامها في مشاغل المملكة من الأمور الخطيرة على صحة المرأة.

إلى ذلك انتقدت مستثمرات سعوديات وصاحبات مشاغل خلال "اللقاء الثاني لمالكات المشاغل "الفوضى العارمة في الأنظمة والقوانين وعدم وجود حماية لاستثمارتهن نتيجة جشع الملاك ورفعهم إيجارات العقارات والمحال التجارية ما دفع بالكثيرات وخاصة المستجدات لإغلاق محالهن وعرضها للتقبيل ما كبدهن خسائر فادحة.

وطالب عدد من المستثمرات تدخل الجهات المسؤولة مثل أمانة الرياض والبلديات بوضع حد للارتفاعات المبالغ فيه في أسعار إيجارات المحال التجارية والحد من الفوضى في وضع ملاك العقارات للزيادات في الإيجارات، وإنشاء آلية معينة لوضع الإيجارات بشكل عام تحفظ حقوق المستثمرات، حيث تؤكد سيدات الأعمال أن الارتفاعات من قبل ملاك العقارات مبالغ فيها للغاية وخاصة أن أرباح المحال أصبحت لا يمكن أن تغطي تكاليف المشاريع والإيجار ما دفع بالكثيرات للانسحاب.

وذكرت هيام العيدي مستثمرة في قطاع التجميل، أن موجة ارتفاع الإيجارات في السعودية ما زالت مستمرة وفي مرحلة صعود منذ أعوام حيث وصلت إلى 50 في المائة مع نهاية العام الماضي لعدم وجود جهة تنظم الإيجارات التي تعتمد على قرارات فردية من ملاك العقارات والعرض والطلب، معتبرة أن ذلك وراء خسارة المشاريع النسائية، فلا يمكن تغيير موقع الاستثمار كما هو الحال في المسكن لافتة بقولها: "إن ذلك باب رزق وعلى الجهات المسؤولة التحرك".

وفي السياق ذاته بينت سيدة أعمال ومستثمرة في قطاع التجميل لم ترغب بذكر اسمها أنها تكبدت الخسائر المتكررة والفادحة جراء هروب العمال المتكرر، حيث تعرض حاليا مشغلها للتقبيل إضافة إلى تحملها الكثير من الديون ، وعن أسباب ذلك تقول: استقدمت عمالة فلبينية متخصصة في التجميل والخياطة ولكنهن هربن ليعملن لدى المشغل المجاور لي، مشيرة إلى أنه رغم إبلاغها الجهات المختصة لم تتمكن من استعادتهن فضلا عن المنافسة الشديدة من إخصائيات الشنطة اللاتي تجاوزت أعدادهن الآلاف في الرياض ويعملن دون تراخيص.

من جانبها انتقدت أمل زاهد سيدة الأعمال، رداءة الخدمات المقدمة في المشاغل النسائية في المملكة فضلا عن التجاوزات الصحية التي تمارسها العمالة وعدم نظافة الأدوات المستخدمة وخاصة المواد الخاصة بالشعر، مؤكدة أنها وجدت "فأرا" في أحد المشاغل، مستغربة من ارتفاع أسعار الخدمات في الوقت الذي تعاني فيه الغالبية العظمى من مشاغل الرياض رداءة خدماتها وتقديمها مواد ضارة بالصحة.

«العمل» تدرس مشروعاً لسعودة وتنظيم 60 ألف مشغل نسائي