أكد مصدر في لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة (طلب عدم ذكر اسمه) أن عدد المتضررين من «مساهمة الرفايع» في الخرج، العائدة لشركة علي العثمان وشريكه للتطوير والتنمية، يتجاوز 194 مساهماً، مشيراً إلى أن رأسمال المساهمة يقدر بنحو 52 مليون ريال.

وقال لـ«الحياة» إن الصرف سيكون على رأس المال فقط، على رغم أن بعض المساهمين لا يزال يطالب بأرباحه من تلك المساهمة.

وتوقع أن تحل جميع المساهمات العقارية المتعثرة قريباً، خصوصاً في ظل الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال. وكانت اللجنة قد طالبت أول من أمس جميع المساهمين الأصليين والمحالين إليها بمراجعة أمانتها بمقر الوزارة، مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية وسندات المساهمة الأصلية، لتسلم شيكاتهم.

من جهة أخرى، قال محامٍ في مكتب مصفي «مساهمة مشروع الشرفة» (طلب عدم كشف اسمه) إن عدد المساهمين الذين يطالبون بمستحقاتهم من هذه المساهمة يتجاوز 370 مساهماً، مشيراً إلى أن بعض المساهمين سبق أن تسلم حقوقه منذ فترة، وبعضهم تسلم جزءاً منها. ولفت إلى أن هناك مساهمين غير راضين عن المبالغ التي تم صرفها لهم، مطالبين بجميع حقوقهم مع الأرباح.

وأشار إلى أن المساهمة تعود إلى 9 سنوات (منذ العام 2003)، وشهدت المساهمة تطورات انتهت بعدم تسديد مشتري الأرض قيمتها، ما تسبب في تعثرها. وجاء ذلك عقب إعلان اللجنة ومصفي المساهمة التابعة لشركة أرض مكتب المحامي سعد بن عبدالله بن غنيم للمحاماة والاستشارات القانونية أنه تم بيع الأرض المرهونة لمصلحة المساهمين في المزاد العلني، وتم تحصيل قيمتها البالغة 90 مليون ريال، وهو ما يمثل 79.6 في المئة من حقوق المساهمين، تمثل رأس المال مع الأرباح. وحضَّ جميع المساهمين المسجلين لدى مكتب المصفي مراجعة المكتب لتحديث البيانات وتسلم الشيكات خلال خمسة عشر يوماً، مصطحبين معهم إثبات الهوية وأصل سند المساهمة.

564 مساهماً يستردون 142 مليون ريال من حقوقهم في مساهمتين متعثرتين