أبلغ وزير التجارة والصناعة السعودي «الشرق الأوسط» بأن العمل جار على قدم وساق لبحث ودراسة جميع المساهمات العقارية المتعثرة في البلاد والعمل على تصفيتها في أسرع وقت وبأفضل عائد للمساهمين.

وبين الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، أن وزارته حرصت على إعادة الحقوق لأصحابها بفريق مؤهل وبكفاءة عالية تحت مظلة لجنة المساهمات العقارية في الوزارة، وهم يعملون باحترافية من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو إعادة الحق لأصحابه، باعتبارها أمانة ومسؤولية لا بد من إنجازها. وأضاف أن الفريق يعمل الآن بالتنسيق مع الأمانات على النظر إلى جميع المساهمات المعروضة على الفريق لدراسة وضعها والبت فيها، وأن النتائج الإيجابية لذلك ستظهر قريبا وعلى أرض الواقع.

وحول استفسار لـ«الشرق الأوسط» عن الجدل المستمر بين المستهلك ووكالات السيارات المعتمدة في السعودية حول صيانة تلك الوكالات للسيارات المستوردة من الخارج وفي الوقت نفسه تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وامتناع الوكيل نفسه عن تقديم خدمة صيانة ما بعد البيع للمستهلك النهائي، شدد وزير التجارة على أن وكالات السيارات ملزمة بخدمة منتجات الشركات الصانعة، سواء تم استيرادها عن طريق الوكيل أو عن طريق مصادر أخرى، فهي أولا وأخيرا مطالبة بتقديم الخدمة المناسبة من قبل الوكلاء وتوفيرها للمستهلك النهائي.

يأتي ذلك في الوقت التي أصدرت فيه وزارة التجارة بيانا أوضحت فيه أنه تم إقحام حماية المستهلك في بعض الإعلانات التي تتضمن تهديدا مبطنا لمن يتعامل مع غير الوكيل، مشيرة إلى أن نظام الوكالات في السعودية لا يقتضي حصرية الوكالة أو الحصول على موافقة الوكيل المعين لتسويق وكالته، وأن جميع أنواع السيارات المعروضة في أسواق المملكة مصرح بها ويتم فسحها بموجب إجراءات محددة من هذه الوزارة ومنها مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وبينت وزارة التجارة والصناعة أنه لا يجوز لأي شركة التصريح بمخالفة النظام لأي ممارس، لأن هذا خارج مسؤولياتها، مؤكدة أن الوكيل المعين من الشركة الصانعة ملزم بتوفير الصيانة وقطع الغيار لأي سيارة منتجة من قبل موكله.

في حين أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق عن البدء بصرف حقوق المساهمين بمساهمة الرفايع في الخرج العائدة لشركة علي العثمان وشريكه للتطوير والتنمية، وطالبت جميع المساهمين الأصليين والمحالين إليها بمراجعة أمانة اللجنة بمقر الوزارة، مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية وسندات المساهمة الأصلية، لاستلام شيكاتهم.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة ومصفي مساهمة مشروع الشرفة التابعة لشركة أرض مكتب المحامي سعد بن عبد الله بن غنيم للمحاماة والاستشارات القانونية، أنه تم بيع الأرض المرهونة لصالح المساهمين بالمزاد العلني وتم تحصيل قيمتها البالغة 90 مليون ريال والتي تبلغ نسبتها 79.6 في المائة من حقوق المساهمين، تمثل رأس المال مع الأرباح، وحثت جميع المساهمين المسجلين لدى مكتب المصفي على مراجعة المكتب لتحديث البيانات وتسلم الشيكات خلال خمسة عشر يوما، مصطحبين معهم إثبات الهوية وأصل سند المساهمة.

وزير التجارة : تصفية جميع المساهمات المتعثرة في أسرع وقت وبأفضل عائد للمساهمين