أكدت لـ "الاقتصادية" وزارة العمل أمس، أن ما يطرح حول التوصل إلى اتفاق لإعادة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين لا يعدو كونه اجتهادات فقط، مبينة أن شروط الاستقدام وآلياته لا تزال قيد الدراسة. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل إن فتح الاستقدام من إندونيسيا والفلبين يدرس في الجهات المعنية، وذلك فيما يتعلق بشروط الاستقدام وآلية فتحه.

ولفت الحقباني إلى أن الوزارة والجهات المشتركة مهتمة بمتابعة ملف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين والتطورات المصاحبة له، وأن وزارته حريصة على الإعلان بشكل رسمي عما سيصدر عنها مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالاستقدام من إندونيسيا والفلبين". وأكد نائب وزير العمل أن ما يثار حول تحديد أسعار معينة للاستقدام أو وجود اتفاق حول المرتبات مجرد اجتهادات. وأبان الدكتور مفرج، أن وزارة العمل تتعامل بمهنية مع ملف الاستقدام من هاتين الدولتين، وذلك من خلال وضع الحلول التي من شأنها إزالة كافة العراقيل.

وكانت وزارة العمل قد قررت في 29 حزيران (يونيو)، إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، وذلك بعد فرض الدولتين شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة. وكانت الدولتان، وخاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتها، ومنها: إقرار بعدد أفراد الأسرة ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد. في حين يتزامن قرار وقف الاستقدام من هاتين الدولتين مع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل من خلال فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى".

ويأتي عقد السفارة الإندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكونا من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية، حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد. كما تضمن العقد طلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية مع اعتمادها من جهة رسمية، إضافة إلى تعهد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان. من جانبها قررت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية قبل ما يزيد على تسعة أشهر من الآن، وذلك بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين، ويأتي من ضمنها اتفاقية خفض أسعار استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 ريال إلى 6000 ريال، إذ كان يفترض أن يبدأ العمل بها بدءا من 1/9/1432، الأمر الذي دفع باللجنة إلى تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحاد العمالة الإندونيسية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام، أكدت على مكاتب الاستقدام عدم استقبال تأشيرات من هاتين الدولتين حتى لا يقعوا في إشكالات مع الأشخاص الذين استخرجوا تلك التأشيرات ويرغبون في استقدام عمالة من إندونيسيا.

«العمل» : شروط الاستقدام من إندونيسيا والفلبين قيد الدراسة