تجددت آمال المحاميات السعوديات للمطالبة بحقهن في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك بعد أن تم السماح لهن بالترافع أمام الأجهزة القضائية كـ»وكيلات، فهن لا يزلن يحلمن بفتح مكاتب استشارات قانونية تحت أسمائهن إذ إن النظام ـ حتى الآن ـ لم يسمح لهن بذلك. مما يشكل عقبة حقيقة أمام خريجات قسم القانون في السعودية فليس أمامهن ـ بالرغم من التأهيل الجيد ـ سوى طرق باب المكاتب الاستشارية والشركات التجارية بالإضافة للبنوك المصرفية وذلك طلبًا للتوظيف.

«الشرق» فتحت ملف القانونيات السعوديات والتقت عددا منهن بعد أن أعطتهن وزارة العدل أملاً في الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام منصات القضاء، وطالبن بمنحهن ترخيص مزاولة مهنة المحاماة بمسماه الحقيقي وليس بمسمى»وكيلة»، وتفعيل آليات القرار مشيرات إلى أن ذلك سيصب في مصلحة القضاء والعدل في المملكة ومؤكدات أن النساء بحاجة لمحاميات سعوديات يعملن لخدمة قضاياهن في أروقة القضاء.

مصلحة للقضاء

ترى رئيسة قسم القانون في دار الحكمة بجدة وحي لقمان أنه بإمكان الخريجات ممارسة العمل حتى ولو لم يكن هناك بند للوظائف القانونية وذلك بمسمى مستشارات قانونيات في عدد من الجهات»كالمكاتب الاستشارية والشركات التجارية بالإضافة للبنوك المصرفية « منوهة إلى أن « قرار وزارة العدل بالسماح لهن الآن بالترافع أمام الأجهزة القضائية كـ»وكيلات» هو قرار بمزاولة المهنة ولكن بمسمى آخر من شأنه أن يحرم المرأة من افتتاح مكتب استشارات قانونية» مؤكدة بأن وزارة العدل السعودية لا تزال مطالبة «بمنح المرأة السعودية ترخيص مزاولة مهنة المحاماة بمسماه الحقيقي وليس بمسمى آخر وكيلة» فالمشكلة ـ من وجهة نظرها ـ لا تزال تتمثل بعد القرار الأخير في:»المسمى وآلية تفعيل القرار» مشددة بأن ذلك «يأتي من أجل مصلحة القضاء والعدل في السعودية فالنساء بحاجة لمحاميات سعوديات يعملن لخدمة قضايا النساء في أروقة القضاء».

مزاولة المهنة

وقالت رئيسة قسم القانون في كلية البنات بجامعة الأمير سلطان آمنة شيخاوي:«إن وزارة العدل السعودية قد سمحت مؤخرًا للمحاميات السعوديات بالترافع أمام الأجهزة القضائية وذلك تحت مسمى وكيلات» منبهة إلى أن هذا الأمر حدث بعد أن كانت الوزارة لا تتيح لهن سوى «فرصة العمل كمستشارات قانونيات يكتبن مذكرات الترافع بمعنى أنهن يقمن بإعداد الملف من الألف إلى الياء وذلك بالتواصل مع الموكلة بشكل مباشر» مؤكدة بأن «مسألة المسمى تحرم المرأة حقها من مزاولة المهنة بشكل جيد كما تحرمها من فتح مكتب استشارات من شأنه أن يساعد في حل مسألة البطالة بالنسبة للمحامية المؤهلة». وتضيف «إنني متفائلة بالمرحلة الحالية وأعتقد بأننا نسير باتجاه القرار ولكن المسألة تحتاج لمزيد من الوقت».

اتجاه صحيح

وأكدت المحامية حنين صلاح الحجيلان (حاصلة على درجة الماجستير في المحاماة من خارج البلاد) أن المحاميات السعوديات يسرن في الاتجاه الصحيح وقالت «نحن الآن نعيش في مرحلة انتقالية خصوصًا بعد افتتاح قسم خاص لتدريس القانون للبنات في بعض الجامعات السعودية، وهذا مؤشر إلى أننا نسير حاليا في الاتجاه الصحيح، ففي الفترة الماضية لم يتسنّ لي التعليم هنا، لقد عشت فيما مضى فترة صعبة مقارنة بما يجدنه الفتيات الآن من فرص تبدو للوهلة الأولى صغيرة وبسيطة» .

مشكلة مسمى

وتضيف الحجيلان :»الوضع الحالي أعطى الفتاة السعودية الأمل في اقتحام مجال المحاماة والطموح في أن تكون في يوم من الأيام محامية تخدم وتساند النساء في ساحات القضاء، كما أعطاني الأمل في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وممارستها بشكل أفضل دون التحايل بمسمى مستشارة قانونية».

منوهة على أنها لا تزال تنتظر الفرصة الحقيقة في مزاولة مهنتها «المحاماة» بمسماها الوظيفي بقولها:»ما زلت أطالب ـ كمحامية سعودية ـ بحقي في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة كمحامية وليس كوكيلة فالمسألة الآن تقف عند المسمى وآلية التفعيل».

إصلاح ذات البين

وأبدت المحامية هند السيف عدم رضاها عن إعلان وزير العدل السعودي مؤخرا عن إنشاء مكاتب للمصالحة والتوفيق فهي ترى أن هذا الإجراء جاء « ليوجد وظائف للمرأة دون مسمى محامية ودون الاعتراف بهن عن طريق منحهن ترخيصا لمزاولة المهنة». موضحة «بأن إصلاح البين موجود منذ سنوات في المملكة وهو من الأمور المعمول بها شرعيا في القضاء «. وأضافت متأسفة «للأسف لم يعترف حتى الآن بوجود المرأة كشريك في الشأن العام ناهيك عن الوظائف ولا سيما القضاء الذي من مهامه رفع الظلم عن الإنسان بشكل عام « واستدركت «إن وجود المرأة في القضاء كمحامية حل كثيرا من المشكلات فلماذا كل هذا التسويف في قرار صدر بمسمى آخر وبمتاهات أخرى أكثر تعقيدا».

مكاتب مصالحة

و استبشرت رنا إبراهيم بإعلان وزير العدل السعودي الأخير فيما يختص بإنشاء مكاتب للمصالحة بقولها» الآن سأجد مكانا يقبل توظيفي لكنني بصراحة أخشى أن تقتصر الوظائف على المحامين لأني لا أملك ترخيصا بمزاولة المهنة وعن طموحها وتقبلها لهذه الفكرة قالت» ليس مهما أنا غير معترف بي كتخصص محاماة فإذا أعلن عن وظيفة أمارس فيها دوري فلن أعترض» وعما هو مطروح من وظائف علقت «عمل كهذا صحيح أنه يمكنني من العمل في مكتب محاماة، أكتب المرافعة وأمارس دوري كمستشارة لكنه في النهاية يصب في نفس المصب ».

قضايا المرأة

وأوضحت طالبة القانون في جامعة الملك سعود هالة السديري بأنها سوف تتخصص في مسار يخدم قضايا المرأة ولا سيما قضايا الأحوال الشخصية معللة سبب ذلك بقولها:»المرأة بحاجة لعمل بنات جنسها في هذا المجال نظرًا لأن مقابلة المرأة للرجل من الأمور الصعبة على المرأة، ناهيك عن عرض قضيتها أمامه» مبينة بأن ذلك من شأنه أن يجعل المرأة» بسبب الإحراج تتجاوز أثناء شرح قضيتها لمحام عن بعض النقاط المحرجة والتي من شأنها أن تخدمها في قضيتها، ويحدث ذلك دائمًا في قضايا الأحوال الشخصية» وتستدرك قائلة «لكن حلمي هذا يظل مرتبطا بحصول المحاميات على ترخيص لمزاولة المهنة في القريب العاجل كحق لابد أن يحصلن عليه، فبند الوظائف القانونية للنساء غير مُفعل حتى الآن حتى بعد أن جاء القرار الأخير بالسماح للمرأة بالترافع أمام الأجهزة القضائية».

توعية الخريجات

و لفتت غادة الجبرين طالبة بالمستوى السادس بقسم القانون في جامعة الملك سعود الانتباه إلى قضية عدم توعية خريجات القانون بالوظائف التي يمكن أن يشغلنها فهي بحسب قولها لا تعرف أماكن أو جهات تتبناها غير»البنوك وبعض مكاتب المحاماة « مؤكدة «بأن ما يعرض الآن من وظائف على خريجات القانون «لا يتناسب مع مستوى تأهيلهن».

تدريب وتأهيل

وأكدت جيهان التويجري طالبة بالمستوى الثاني بقسم القانون في جامعة الملك سعود على ضرورة تدريب وتأهيل خريجات المحاماة وإخراطهن في برامج تدريبية، مؤكدة على أنها سمعت عن برامج مقدمة من مجلس الغرف السعودية لإعداد محاميات سعوديات، والذي سمعت أنه يشتمل على ستة برامج معتمدة من شركة بريطانية قانونية تقدمها متخصصات بالمجال ذاته لكنها كما سمعت لا تتوفر في الرياض.

«أنا محامية»

أطلقت عدد من السعوديات خريجات أقسام الشريعة والقانون والعاملات في مجال المحاماة بشكل غير رسمي، العام الماضي حملة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وذلك تحت مسمى «أنا محامية»، وتسعى هذه الحملة إلى الإقرار بهن كمحاميات بشكل رسمي والسماح لهن بمزاولة المحاماة دون عوائق، كما تطالب الحملة بتعديلِ إجراءاتِ التحاقهن بالعمل بعد أن أخذت وقتا طويلا دون ردٍ من الوزارة.

قانونيات سعوديات يحلمن بفتح مكاتب استشارات.. ويطالبن بـ «حق» ترخيص «المحاماة»