قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، إن هيئة المحكمة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي، التي يُحاكم فيها 43 متهمًا من جنسيات مختلفة، بينهم 19أمريكياً، تنحت عن القضية لاستشعارها الحرج.

وأوضح إبراهيم، في تصريح خاص لـCNN بالعربية، أن هيئة المحكمة أخبرته في مذكرة بقرارها دون إبداء السبب، وأن القانون يعطيها الحق في ذلك.

وأضاف بأنه سيطلع علي المذكرة وسيتم مراجعة أوراق القضية بالتعاون مع المكتب الفني لاختيار دائرة آخرة للنظر بالقضية

ونفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام المصرية بأن تنحي المحكمة سببه وجود ضغوط من السفارة الأمريكية أو بعض المسؤولين الأمريكيين علي الحكومة المصرية.

وتابع قائلاً: " لا يمكن أن تضغط أي جهة ما علي القضاء المصري نهائيا، والقاضي الذي يتنحي عن نظر قضية لضغوط يمكن أن يتنحي عن نظر قضايا أخري".

وكان موقع أخبار مصر الرسمي قد نقل في وقت سابق أن المستشار محمد محمود شكري، رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والذي يرأس المحكمة، تقدم بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد المعز إبراهيم، أثبت فيها تنحي هيئة المحكمة بالكامل عن استكمال نظر القضية.

وبرر شكري تنحي هيئة المحكمة عن النظر بالقضية لاستشعارها الحرج، على ما أورد المصدر.

وتأتي الخطوة بعدما بدأت المحكمة أولى جلساتها للنظر بالقضية، الأحد، واقتصر حضورها على 14 متهماً فقط جميعهم من المصريين، بينما تغيب المتهمون الأجانب.

وتقرر تأجيل القضية إلى جلسة 26 أبريل/ نيسان القادم، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين من الاستعداد والاطلاع على أوراق القضية.

وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن إجمالي عدد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، يبلغ 43 متهماً ينتمون إلى الجنسيات الأمريكية، والألمانية، والصربية، والنرويجية، والفلسطينية، والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.

وأوضحت التحقيقات، التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، أن المتهمين منهم 19 أمريكياً، و16 مصرياً، والباقي يتوزعون على الجنسيات الأخرى.

وأسندت النيابة اتهامات إلى المتهمين تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية، بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وأظهرت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية، منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون.

وبحسب التحقيقات فقد حصل "المعهد الجمهوري الدولي" على 22 مليون دولار، و"المعهد الديمقراطي" على 18 مليون دولار، وحصلت منظمة "فريدوم هاوس" على 4.4 مليون دولار، و"المركز الدولي الأمريكي للصحفيين" على ثلاثة ملايين دولار، و مؤسسة "كونراد" الألمانية على 1.6 مليون يورو.

وقبل قليل من بدء محاكمة المتهمين بقضية التمويل الأجنبي للجمعيات، كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن "مباحثات مكثفة" تجريها واشنطن مع السلطات المصرية بشأن القضية.

مصر: تنحي قاضي «التمويل الأجنبي»