وقّعت وزارة التعليم، ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية؛ لتوسيع نطاق الإقراض في قطاع التعليم، وتطوير إجراءات العمل على استكمال المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تشمل التعاون المشترك في تطوير محفّزات إضافية للقروض في قطاع التعليم؛ بهدف زيادة جاذبية الاستثمار للمشاريع ذات الأهمية العالية وتطبيق المعايير المالية المميزة، وكذلك توسيع نطاق إقراض المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعليم.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين البيئة والمنشآت التعليمية، ورفع القدرات التنافسية لقطاع التعليم بتعظيم أثره الاقتصادي وتوفير التمويل للمشاريع التعليمية ذات الأولوية، وكذلك تبادل الخبرات بين وزارتي التعليم والمالية في تنفيذ المبادرات المشتركة.
يذكر أن صندوق دعم المشاريع إحدى مبادرات حزم التحفيز في وزارة المالية، إذ يصل رأسماله إلى 10 مليارات ريال، مخصصةً لتوفير التمويل والدعم للمشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري.
