صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة "لواء"، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة "لواء" لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ يتجاوز 212 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

القضية الثانية: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى؛ لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ 500 ألف ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية، وقد تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ مليوني ريال نقداً، وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الـ13 من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها.

القضية الثالثة: إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

القضية الرابعة: إيقاف موظفَين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

القضية الخامسة: إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه وجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.

القضية السادسة: إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون ريال وامتلاكه (19) عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، لتمكينه المواطنين من الحصول على عدد (12.467) طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ 51 ألف ريال.

القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف 3 عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة "موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة"، لقيامهم خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على 15 ألف ريال.

القضية التاسعة: إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات "سابقاً" لتضخم حساباته البنكية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة 30 مليون ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية بدون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها.

القضية العاشرة: إيقاف رئيس هيئة النظر "سابقاً" في إحدى المحاكم العامة لحصوله على مليوني ريال من مالك عقار "تم إيقافه" مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.

القضية الحادية عشرة: إيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق 6 ملايين ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.

القضية الثانية عشرة: القبض على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال من أصل 40 ألفاً مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.

القضية الثالثة عشرة: القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية "معقب" لحصولهما على مبلغ 13 ألف ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

القضية الرابعة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ 460 ألف ريال كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.

القضية الخامسة عشرة: إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية لهم.

القضية السادسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه بتسلم مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري.

القضية السابعة عشرة: إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.

القضية الثامنة عشرة: إيقاف موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على أكثر من 211 ألف ريال، من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة عشرة: بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم إيقاف مقيم يعمل مهندساً بالهيئة، لتلقيه مبلغاً مالياً من أحد المديرين التنفيذيين بإحدى الشركات (موقوف) مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.

القضية العشرون: إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام "رئيس بلدية إحدى المحافظات" ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.

إيقاف ضباط ووكيل جامعة وموظفين في "نزاهة" تورطوا في قضايا فساد بالملايين