أقرّ مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية دائمة، تعمل على تنظيم الاستثمارات الأجنبية، وحماية القطاعات الحساسة، ووضع قائمة بالشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة، إضافةً إلى إصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي.

وتختص اللجنة بالنظر في تحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام، تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار، وتحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال والصادرة عن هذه الشركات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.

وستعمل اللجنة على وضع الضوابط والشروط اللازمة للبتّ في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال، كما ستتولى البتّ في طلبات تملك المستثمر الأجنبي في هذه الشركات، سواء بالموافقة، أو الرفض، أو الموافقة المشروطة.

وستقوم اللجنة بوضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن العام، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطلب أي معلومات، أو بيانات، أو تقارير أو إحصائيات أو مرئيات من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تتطلبها طبيعة عملها، مع دعوة أي من الجهات الحكومية والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

ونص قرار "الوزراء" على قيام اللجنة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية بوضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة من الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة مسيطرة من أيٍ من تلك الشركات.

يذكر أن اللجنة تُشكل برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية وزراء التجارة والاقتصاد والتخطيط والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس هيئة المحتوى المحلي ورئيس هيئة السوق المالية، إضافةً إلى مسؤولين آخرين.

"الوزراء" يقرر تشكيل لجنة دائمة لفحص وتنظيم الاستثمارات الأجنبية وحماية القطاعات الحساسة