دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مخالفي نظام مكافحة التستر الراغبين في تصحيح أضاعهم إلى تقديم طلبات التصحيح، محذرا من عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل إلى السجن والغرامة المالية.

وأكد البرنامج مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية للمخالفين، موضحًا أن الفترة التي تنتهي في 16 فبراير المقبل.

وشدد على أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وأوضح أن العقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

وحث البرنامج على استثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أقرتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

يذكر أن الفترة التصحيحية لمكافحة التستر تهدف إلى تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف القطاعات، بما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها.

وتتنوع خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

"مكافحة التستر": الفترة التصحيحية فرصة للمخالفين.. والرقابة ستكون صارمة