أكد المدعي العام في الجلسة الرابعة في قضية "الرشى" المتعلقة بقضية كارثة جدة ، والتي إنعقدت أمس في حضور جميع المتهمين ومحاميهم محمد المؤنس . أن رئيس نادي رياضي المتهم في القضية ، أقر بدفع مبلغ 60 مليون ريال في اعترافه السابق أمام الهيئة ، وقد صادق على ذلك شرعاً.
وأضاف بحسب صحيفة "الحياة" ،أن إنكار الشخصية الرياضية دفع 60 مليوناً كرشوة خلال الجلسة الماضية هو من باب التهرب، إذ إن المتهم يعلم أن المساحات الكبيرة لا يتم التعرف عليها، إلا من قبل موظفين، ولا يتوصل إليها إلا من خلال موظفٍ شرعي، وهو ما يؤكد دفع الرشوة للحصول عليها . فيما ردت الشخصية الرياضية بقولها: «أشرت بمعلومات من باب الإخبار وما يتداول، وليس إقراراً بارتكاب الجرم»، مشيراً إلى أن الأرض خارج النطاق العمراني، وليست في داخله كما أشار المدعي العام .
وأكد أن ما دفعه هو بناء على توجيه «شخصية» أخرى، وقال: «ليس معقولاً أن ندفع مبلغ 60 مليون ريال، ونحن نعلم أنه بالإمكان دفع مبلغ 11 مليوناً للمتهمين الأول والثاني، وهو ما ينفي أي تورط في الرشوة .
وأوضح أنه لا يوجد لديه ما يضيفه، مكتفياً بما ذكره أمام المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة في المحكمة الإدارية في محافظة جدة، التي تشير إلى أنه دفع مبلغ 60 مليون ريال للمتهم الثالث، نظير أتعابه ووفق اتفاقات. وأنكرت الشخصية أي معرفة بالشركة المسجلة باسم زوجتي المتهم الأول والثاني، أو أن تكون له أي علاقة بها.
