اقر البرلمان الكويتي الخميس قرارا غير ملزم يدعو حكومة الكويت الى تسليح المعارضة السورية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بشكل كامل.

واتى التصويت في اعقاب جلسة طارئة لمناقشة التطورات في سوريا حيث قتل الالاف جراء قمع المناهضين لنظام الرئيس بشار الاسد والمواجهات بين القوات الحكومة، والمعارضة المسلحة.

ودعا القرار دول الخليج الغنية بالنفط الى "دعم الجيش السوري الحر بالسلاح".

ولم تعترض الحكومة على القرار وقالت انها ستبحث في التوصية قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

ودعا مجلس الامة الحكومة الى المشاركة في الجهود الدولية الرامية الى احالة الرئيس السوري الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

كما دعا المجلس في توصيات اخرى الى ارسال كوادر طبية من الكويت لمساعدة الشعب السوري ونقل الجرحى المدنيين الذي يعانون من اصابات خطيرة الى المستشفيات الكويتية فضلا عن ارسال فرق طبية الى الاردن وتركيا.

الى ذلك، حث النواب الحكومة على السماح للمنظمات الخيرية الاهلية بجمع الاموال لصالح السوريين والسماح للسوريين المقيمين في الكويت باستقدام عائلاتهم.

وكان النواب اقروا الاربعاء توصية غير ملزمة تطلب من الحكومة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري.

من جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح في بيان تلاه امام البرلمان ان الخطة العربية لسوريا تبقى الخيار "الوحيد" الذي يمكنه ان يوصل الى حل.

واكد الوزير ان الخطة العربية "تبعد التدخل الاجنبي وتجنب سوريا الانزلاق الى الحرب الاهلية".

وافاد الشيخ صباح ان بلاده سترسل المساعدات الى السوريين عبر المنظمات الاغاثية الدولية.

وكان خمسة من نواب المعارضة الكويتية بينهم رئيس مجلس الامة (البرلمان) احمد السعدون طالبوا الاسبوع الماضي من خلال مشروع قانون بالغاء كل اتفافات التعاون مع سوريا.

وينص مشروع القانون على حظر منح اعتمادات لدمشق والغاء عدد كبير من الاتفاقات بين البلدين.

وقد استدعت الكويت في اوائل فبراير سفيرها في دمشق وطردت السفير السوري، على غرار ما فعل شركاؤها في مجلس التعاون الخليجي.

وتظاهر الكويتيون مرارا ضد القمع القاسي للتظاهرات في سوريا واطلقوا حملة لجمع الاموال لمساعدة السوريين.

مجلس الأمة الكويتي يطالب بتسليح المعارضة السورية