كشفت لـ ''الاقتصادية'' الدكتورة مها المزروع إخصائية السموم والعلوم الجنائية مديرة إدارة المركز الإقليمي لمراقبة السموم في الدمام، أن اعتماد الطب البديل جلب أنواعا جديدة من الغش الدوائي إلى السوق السعودية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات الطبيعية المخلوطة التي تستخدم تحت اسم الطب البديل أو المنتجات العلاجية الطبيعية الملوثة بأنواع خطيرة من الميكروبات والفطريات، بدأت تنتشر محليا.

وأكدت المرزوع أن تحاليل أجريت على بعض العلاجات التي يُدّعى أنها طبيعية، ثبت احتواؤها على مواد كيميائية خطيرة، بل إن بعضها كان يحتوي على أنواع من المخدرات والمنشطات، مشيرة إلى أنه ''تم بالفعل الكشف عن عديد من هذه الحالات في المركز لدينا، سواء كان ذلك على مستوى الأغذية أو ألعاب الأطفال أو العلاجات العشبية وغيرها كثير''.

وقالت الدكتورة المزروع في حوار أجرته ''الاقتصادية'' معها: إن الغش التجاري طال كل شيء، ومن أخطر أنواع هذا الغش احتواء بعض المنتجات على مواد منعت من الاستخدام لثبوت ضررها مثل بعض المواد الحافظة أو الملونة، ومنها ما يحتوي على عناصر سامة نتيجة سوء ظروف الزراعة أو التصنيع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حذَّرت الدكتورة مها المزروع إخصائية السموم والعلوم الجنائية مديرة إدارة المركز الإقليمي لمراقبة السموم في الدمام، من الانسياق خلف الترويج لبعض العلاجات التي يدّعى أنها طبيعية، بينما أثبتت التحاليل احتواءها على مواد كيميائية خطيرة، بل إن بعضها كان يحتوي على أنواع من المخدرات والمنشطات، مشيرة إلى أنه ''تم بالفعل الكشف عن العديد من هذه الحالات في المركز لدينا، سواء كان ذلك على مستوى الأغذية أو ألعاب الأطفال أو العلاجات العشبية وغيرها كثير''.

وقالت الدكتور المزروع في حوار أجرته ''الاقتصادية'' معها، إن الغش التجاري طال كل شيء ومن أخطر أنواع هذا الغش احتواء بعض المنتجات على مواد منعت من الاستخدام لثبوت ضررها مثل بعض المواد الحافظة أو الملونة، ومنها ما يحتوي على عناصر سامة نتيجة سوء ظروف الزراعة أو التصنيع، وأيضا انتشار بعض الأدوية أو ما يسمى المكملات الغذائية أو مخفضات الوزن غير المصرح بها، والتي لم تختبر صلاحية استخدامها بالقدر الكافي، عدا التلوث بأنواع خطيرة من الميكروبات والفطريات لبعض المنتجات الطبيعية المخلوطة والتي تستخدم تحت اسم الطب البديل أو المنتجات العلاجية الطبيعية.

وأشارت إلى سعي المركز لتجهيز المختبرات اللازمة لاستحداث خدمة فحص السموم على المستوى الجيني، سواء كان ذلك للأغراض الشرعية أو العلاجية، حيث يعد هذا القسم من أوائل الأقسام التي تقدم هذه الخدمة على مستوى المملكة، لافتة إلى أن المركز يسهم أيضاً وبشكل فاعل وملموس في الحد من انتشار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية المحرمة والمحظورة دوليا، عن طريق الكشف عنها، سواء كان ذلك في عينات متعاطيها أو في المضبوطات التي ترد

من الجهات المعنية المختلفة.. فإلى التفاصيل:

كيف تقيّمين إمكانات المركز؟ وما مدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم آلية العمل؟

نفتخر كسعوديين بأن المركز يضاهي بل يتفوق على أحدث المراكز التحليلية والبحثية الخاصة بطبيعة أعمال الكشف عن السموم المكلف بها، سواء كان ذلك على مستوى نوعية التقنيات عالية الدقة التي يحظى بها ووفرتها، أو مهنية ومهارة الكوادر الفنية التي تعمل به، كما أنه أصبح منارة يقصدها جميع العاملين في هذا المجال للتدريب، سواء على مستوى المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعد أول المراكز المرخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منذ عام 1427 هـ.

والمركز فاز أخيرا بجائزة الإنجاز الإلكتروني للتعاملات الحكومية، عن طريق مشروع أوتار والذي قدم نقلة نوعية على مستوى كل من دقة وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة من المركز ويتم حاليا البدء بالمرحلة الأولى من تطوير هذا المشروع والذي اعتمد أخيرا لتطبيقه على مستوى المملكة.

ما المعوّقات أو الصعوبات التي تواجهكم؟

لعل أهم الصعوبات صعوبة إيجاد الكادر الصحي الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة للعمل، وندرة الكوادر المتخصصة في هذا المجال، بل وصعوبة الحفاظ على الكوادر بعد تدريبها، لأنه ومع الأسف تبقى معاملتها في الترقيات دون الأخذ في الاعتبار خبرتها في أعمال هذه المراكز التخصصية، خاصة أن نسبة الوظائف المعتمدة لهذه المراكز لا تفِ بمتطلبات أعمالها من السرعة والدقة العالية في الوقت نفسه، فهي إما تحاليل لها علاقة بحالات حرجة في أقسام الطوارئ أو متعلقة بأمور أمنية ذات حساسية وسرية عالية، ولا شك أن دعم هذه المراكز بعدد كاف من الوظائف أولا وإعطاء الأولوية للمتدربين على أعمال المركز في الترقية على هذه الوظائف، وتشجيع جامعاتنا السعودية على تبني مثل هذه التخصصات النوعية؛ يساعد على بناء وتقوية قاعدة العاملين من الفنيين السعوديين.

هل مخرجات التعليم تدعم مثل هذه التخصصات؟ وهل هناك إقبال من الشباب على تعلمها؟ وما عدد العاملين في المركز؟

بكل أسف فإن مخرجات التعليم المحلية الحالية لا تدعم مثل هذه التخصصات النوعية، أعني هنا تحديدا تخصص علم السموم بكافة فروعه، بالرغم من التوصيات والتعاميم الصادرة بأهمية مثل هذا التخصص وندرته وتشجيع الابتعاث الخارجي لدراسته، فهو لا يزال مغيبا عن الجامعات السعودية سواء كان ذلك على مستوى درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وما زلنا في المركز نستخدم مبدأ إعادة التأهيل على رأس العمل للتخصصات الصحية المختلفة من أطباء وصيادلة وإخصائيين، عن طريق إعداد الدورات التدريبية التأهيلية، والمحاضرات التخصصية للعاملين الجدد كل في مجال المهام المطلوبة منه، ولمدة تمتد إلى ثلاث سنوات قبل الاعتماد عليهم.

أما بالنسبة للعاملين في المركز فقد تمكنا وبدعم متواصل من الشؤون الصحية في المنطقة من استقطاب عدد من الكوادر السعودية المتميزة، وتدريبها على جميع أعمال المركز التخصصية، وبالتالي رفع مستوى السعودة في المركز من 3 في المائة عام 1418 هـ إلى 86 في المائة في عام 1432 هـ، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من الخبرات النادرة المتخصصة من الأطباء تخصص سموم إكلينيكية وأيضا من الفنيين والكيميائيين الشرعيين.

ما حجم الإحصائيات السنوية التي يستقبلها المركز؟ وما أكثر أنواع التسمم شيوعا وأخطرها؟

يتراوح عدد الحالات التي يستقبلها المركز من خلال أقسامه المختلفة في السنة الواحدة بين 50 ألفا و60 ألف حالة، أما بالنسبة للعينات فهي ما بين 80 ألفا و100 ألف عينة في السنة الواحدة، إذ إن كل حالة قد يرسل لها عدد من العينات يبلغ متوسطها ثلاث عينات لكل حالة، وتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20 عينة مع القضية أو الحالة الواحدة، أما بالنسبة لأكثر أنواع التسمم شيوعا فلا تزال مسكنات الألم من أكثر مسببات التسمم شيوعا بنسبة 35 في المائة من الحالات، سواء كان ذلك في التسمم العرضي عند الأطفال أو التسمم المقصود عند الكبار، يليها التسمم بالمخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى بنسبة 26 في المائة، ومن ثم المواد الطيارة مثل الكحوليات وبعض مشتقات البترول بنسبة 11 في المائة، بعدها مضادات الحساسية بنسبة 9 في المائة، يليها المنظفات المنزلية والمبيدات الحشرية بنسبة 5 بالمائة، ومن ثم التسمم الغذائي بنسبة 2.3 في المائة، وأخيرا بقية أنواع التسمم الكيميائية الأخرى بنسب متفاوتة، وتعتبر المواد المخدرة وأدوية الجهاز العصبي من أخطر أنواع هذه السموم خاصة عند تحفظ البعض في إعطاء المعلومات اللازمة لإنقاذ المصاب في أسرع وقت ممكن.

في ظل الانفتاح على العالم تتدفق أصناف لا حصر لها من المواد الغذائية والأدوية، هل من الممكن أن يحمل بعضها مواد سامة؟ وما كيفية الوقاية منها؟

الغش التجاري طال كل شيء ومن أخطر أنواع هذا الغش احتواء بعض المنتجات على مواد منعت من الاستخدام لثبوت ضررها مثل بعض المواد الحافظة أو الملونة ومنها ما يحتوي على عناصر سامة نتيجة سوء ظروف الزراعة أو التصنيع، وأيضا انتشار بعض الأدوية أو ما يسمى المكملات الغذائية أو مخفضات الوزن غير المصرحة، والتي لم تختبر صلاحية استخدامها بالقدر الكافي، عدا التلوث بأنواع خطيرة من الميكروبات والفطريات لبعض المنتجات الطبيعية المخلوطة والتي تستخدم تحت اسم الطب البديل أو المنتجات العلاجية الطبيعية، وأخيرا الترويج لبعض العلاجات التي يدّعى أنها طبيعية وأثبتت التحاليل احتواءها على مواد كيميائية خطيرة، بل إن بعضها كان يحتوي على أنواع من المخدرات والمنشطات، وتم بالفعل الكشف عن العديد من هذه الحالات في المركز لدينا سواء كان ذلك على مستوى الأغذية أو ألعاب الأطفال أو العلاجات العشبية وغيرها كثير.

تنتشر في محال العطارة نباتات عشبية.. هل من الممكن أن تكون بعض هذه النباتات ضارة بصحة الإنسان ويتم تناولها عن جهل؟

نعم، وقد أثبتت تحاليل المركز أن بعض هذه الأعشاب قد يكون ملوثا بمعادن ومواد سامة خطيرة، وبعضها الآخر قد يضر بالصحة في حال تم استخدامه كعلاج دون استشارة الطبيب.

هل السموم التي يكتشفها المركز في ازدياد أم تناقص؟ ولا سيما أن الوعي الصحي لدى الناس أخذ في الانفتاح مع متابعة الحملات الإعلامية في الصحف وإقامة الفعاليات التثقيفية؟

ليست كل زيادة في الحالات التي ترد إلى المركز تعني زيادة في حالات التسمم، بل إن زيادة الحالات في بعض أقسام المركز هي دليل على زيادة الوعي بأهمية مراقبة السموم، ومنها على سبيل المثال إضافة متطلب الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية إلى عينات المتقدمين للوظائف الحكومية والأمنية الخاصة، وأيضا كثرة الضبطيات من المواد الممنوعة هي دليل على المتابعة الجيدة، كما أن متابعة إرسال عينات المرضى المنومين أو مراجعي العيادات ممن يتعاطون بعض العلاجات المزمنة أو الخطيرة وقياس مستواها في الدم وحساب جرعات الأدوية بدقة بناء على المستوى العلاجي المطلوب هو نوع من أنواع الوقاية من التسمم الذي قد يحدث جراء تعاطي مثل هذه الأدوية.

أما بالنسبة لحالات التسمم الإسعافية التي تحدث نتيجة تعاطي بعض الأدوية أو الكيماويات أو الأغذية فهي بشكل عام في تناقص، على سبيل المثال شكلت حالات التسمم العرضي في الأطفال في عام 1429 هـ ما نسبته 30 في المائة من حالات التسمم الإسعافية، إلا أنها قلت في عام 32 إلى 23 في المائة، 15 في المائة منها فقط كانت خطيرة، وأيضا حالات التسمم الغذائي تناقصت نسبها خلال السنوات الخمس الأخيرة إذ شكلت في عام 1428 هـ 6.5 في المائة، ووصلت في عام 32 إلى 2.3 في المائة فقط.

ما السموم الحديثة التي طرأت على الساحة الطبية في الوقت الراهن؟

ليس هناك ما نسميه سموما حديثة جميع المواد قد تكون سامة لو أسيء استعمالها أو تم تعاطيها بأكثر من المعدل اللازم، أو لم تراعَ الفئة العمرية المتعاطية لها أو الحالة الصحية، ولعلنا جميعا سمعنا في الصحف العالمية عن حالات الوفيات التي حدثت جراء تعاطي مشروبات الطاقة من قبل بعض الأشخاص الذين لم يكونوا يعلمون بإصابتهم باعتلال قلبي، بالإضافة إلى خطر هذه المشروبات على الأطفال بسبب الجرعات العالية لمادة الكافيين المنبهة فيها، وأن موجة الطب البديل قد جلبت معها أنواعا مختلفة من الغش الدوائي الذي يعد تحديا كبيرا للعاملين في المجال الطبي بشكل عام، حيث إن أغلب هذه المواد غير مرخصة وقد لا تكون معلومة المصدر أو الأضرار.

بالنسبة للطب الشعبي ومركز السموم هل توجد رابطة مشتركة بينهما مع التوضيح؟

المركز معني بجميع حالات التسمم في عينات الأشخاص أيا كان مصدرها، ولوقت قريب كان المركز يقوم أيضا بتحليل بعض عينات الأعشاب ذات الادعاءات العلاجية، وذلك في حال كان هناك أي شكوى مصاحبة لها، إلا أنه مؤخرا تمت توعية الجميع بأن مثل هذه المنتجات لا بد أن تحال إلى هيئة الدواء والغذاء السعودية حتى لا يكون هناك تداخل في الصلاحيات، في حين كانت هذه الأعشاب مصاحبة لحالة تسمم وردت إلى أحد المستشفيات، فإن إرسال هذه الأعشاب إلى المركز لتحليلها يعتبر أمرا في غاية الأهمية للكشف عن مكونات هذه المادة التي يدّعى أنها عشبية والتوصل إلى العلاج اللازم لحالة التسمم بها.

هل هناك تنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات؟ ما الفوائد من مثل هذا التعاون؟

التنسيق والتعاون مستمر مع جميع الإدارات الأمنية، القضائية، العلمية، المعنية بأمن الوطن وسلامة مواطنيه، وخاصة إدارة مكافحة المخدرات، إذ إننا نلتقي في وحدة الهدف، ومن دون المعلومات السرية والدقيقة التي تصلنا من طرف إدارة مكافحة المخدرات ومن دون المتابعة العلمية للمستجدات في مجال مكافحة المخدرات والقيام بالتحاليل الدقيقة وإعداد التقارير العلمية الوافية من طرفنا، لا نستطيع التصدي لمثل هذه الآفة التي تغزو مجتمعنا بشراسة، والمملكة تعد من أقوى دول العالم في مكافحة المخدرات، وقد قمنا برصد العديد من المستجدات من المواد المخدرة، والتصدي لها على مستوى أنظمة تجريمها، وتوعية العاملين في المجالات الأمنية بها قبل دخولها إلى أرض الوطن، وأيضا نتعاون باستمرار في إعداد الدراسات العلمية والرفع بالتوصيات اللازمة بكل ما من شأنه تقوية العمل الأمني في مجال مكافحة المخدرات.

ما الخطط المستقبلية للمركز؟ وهل هناك توسع في أعماله؟

نطمح دائما إلى متابعة كل ما يستجد في خدمات مراكز السموم، ونسعى حاليا ومن خلال الربط الإلكتروني إلى دعم خدمات التسمم الإسعافية داخل مختبرات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وأيضا نسعى إلى تجهيز المختبرات اللازمة داخل المركز استعدادا لاستحداث خدمة فحص السموم على المستوى الجيني، سواء كان ذلك للأغراض الشرعية أو العلاجية، وسيكون هذا القسم بإذنه تعالى من أوائل الأقسام التي تقدم هذه الخدمة على مستوى المملكة.

مركز الدمام.. أولوية ودور رائد

عندما سألتها عن مهام مركز السموم في الدمام قالت: هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، إذ أنشئ عام 1402هـ ويقدم خدماته لكل المحافظات في المنطقة الشرقية، وتبعه وبشكل متسارع ثمانية مراكز في كل من منطقة الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، تبوك، عسير وأخيرا جيزان، وذلك كجزء من الخطة الشاملة لوزارة الصحة التي تهدف إلى تقديم خدمات صحية تخصصية أفضل لكل من يقيم على أرض هذا الوطن.

كما أن هناك خطة تتبناها الجهات المعنية في وزارة الصحة تهدف إلى زيادة تفعيل خدمات هذه المراكز عن طريق مواكبة التطور التكنولوجي وتفعيل الربط الإلكتروني، حيث تم أخيرا اعتماد مشروع "أوتار" الذي يهدف إلى ربط هذه المراكز مع بعضها البعض من جهة ومع جميع القطاعات الصحية والأمنية والتعليمية المستفيدة من خدماتها من جهة أخرى، بشكل يضمن توفير هذه الخدمات للمستفيدين في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى توفير الكفاءات البشرية والتقنية عن طريق تبادل وتواصل هذه الخدمات إلكترونيا.

وتنبثق مهام المركز في الأساس من رسالته التي تتلخص في "الحد من انتشار السموم والتقليل من آثارها السلبية على صحة الإنسان بتوفير أحدث وأدق الخدمات الإسعافية التحليلية والعلاجية على مدار الـ 24 ساعة في كافة مجالات السموم" سواء ما كان في توفير خدمة تحليل السموم الإسعافية في جميع أنواع العينات البيولوجية لحالات الإصابة بالتسمم الدوائي والكيميائي والواردة لجميع مستشفيات المنطقة الشرقية الحكومية والخاصة وعلى مدار الـ 24 ساعة، تقديم أحدث ما يستجد في خدمات تحليل بقايا السموم في العينات الحشوية للمتوفين والتحديد الكمي لها بغرض المساهمة مع الأطباء الشرعيين في تحديد سبب الوفاة، المساهمة مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية في الحد من تعاطي وانتشار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى، وذلك بتوفير أحدث التقنيات للكشف عنها وتحديد ماهيتها في جميع أنواع المضبوطات التي ترد من خارج البلاد عبر المنافذ الحدودية أو تلك التي يتم ضبطها في الداخل، وأيضاً في عينات المشتبه بهم في القضايا الجنائية المختلفة، مع توفير أحدث وأدق تقنيات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في عينات المتقدمين للوظائف الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم المستمر لجميع العاملين في مجال تحليل وعلاج السموم وذلك بتوفير التدريب العملي على أحدث وأدق التقنيات المختلفة في هذا المجال، إضافة لتوفير التعليم الطبي المستمر لجميع العاملين في المجال الطبي على كافة مستجدات تخصص علم السموم، والتطوير المستمر لخدمة المراقبة العلاجية للأدوية بالدم وتقديم الاستشارات المتخصصة في هذا المجال، كذلك توفير خدمة تحليل بقايا السموم المهنية والبيئية بكافة أنواعها في عينات العاملين الذين يتعرضون لها أثناء تأدية أعمالهم وذلك كإجراء وقائي، توفير كافة التحاليل اللازمة للتأكد من سلامة مياه الشرب وأيضاً المياه المستخدمة في بعض الأجهزة الطبية مثل أجهزة الغسيل الكلوي، توفير أحدث وأدق المراجع العلمية المتخصصة في علم السموم للكادر الطبي وطلبة الجامعات والباحثين في مجالات علوم السموم، تقديم الدعم اللازم لكافة اللجان العليا للطوارئ وذلك بتوفير أدق وأحدث المعلومات عن كافة أنواع السموم البيئية والكيميائية والحربية وطرق التعامل معها في حوادث الكوارث لا قدر الله، مع القيام بجميع الدراسات التحليلية والإحصائية اللازمة للمساهمة في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال مكافحة التسمم ومنع انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية المحظورة والمحرمة دولياً، وأخيرا الحد من انتشار آفة التسمم في مجتمعنا وذلك بتقديم التوعية اللازمة لكافة أفراده حول أنواع السموم المختلفة والطرق المثلى للتعامل معها.

وعن عمل المركز قالت: إن مراكز مراقبة السموم من المراكز التخصصية الرائدة على المستوى الوطني، كما أنها متفردة من حيث طبيعة خدماتها وتعدد تخصصاتها على المستويين العربي والأجنبي، بالإضافة إلى تعدد القطاعات الحكومية والخاصة المستفيدة منها، ومما لا شك يوفر الكثير من الهدر المادي والبشري في حال تم توزيع هذه الخدمات على القطاعات المختلفة، مراعين بذلك أهمية تحديد المسؤوليات بشكل يضمن الجودة العالية في الأداء مع الحيادية المطلقة خاصة عندما تتعلق النتائج بحالات شرعية دقيقة تحتاج إلى نتائج ورأي علمي متخصص.

وتتجلى أهمية دور هذه المراكز التخصصية في أنها بالإضافة إلى دورها الوقائي والعلاجي الخاص بجميع أنواع حالات التسمم المختلفة (الدوائية، الكيميائية، الغذائية، والصناعية) تسهم أيضاً وبشكل فاعل وملموس في الحد من انتشار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية المحرمة والمحظورة دوليا، عن طريق الكشف عنها سواء كان ذلك في عينات متعاطيها أو في المضبوطات التي ترد من الجهات المعنية المختلفة، بالإضافة إلى تحديد مكونات هذه المواد بكافة أشكالها الكيميائية أو النباتية ومتابعة ما يستجد من أشكالها التصنيعية أو تراكيبها الكيميائية مع تحديد خطورتها والرفع بالتوصيات اللازمة للتعامل معها أو إضافة ما يستجد منها في جداول المخدرات المحلية.

مسؤولة : الطب البديل جلب أنواعا جديدة من الغش الدوائي