ثمن وزير الصحة فهد الجلاجل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب مراعاتها عند إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح.

وقال الوزير إن القرار يأتي امتداداً للموافقة بتبني أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو ما يتطلب عمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف بحيث تكون الصحة أولوية في جميع السياسات.

وأشاد بما تحظى به منظومة الصحة من رعاية واهتمام كبيرين من القيادة، مبيناً أن القطاع الصحي يشهد حالياً حراكاً تطويرياً شاملاً بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطن وبناء أجيال صحية سليمة تواصل مسيرة البناء والتطور في المملكة.

من جهتها، أكدت أن هذا النهج يقتضي تقييم ومراجعة السياسات لتكون هي وما يتبعها من قرارات وتنظيمات عامة داعمة للصحة، ولتضع في اعتبارها الآثار الصحية المترتبة من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع، بحيث يكون تحسين النظام الصحي ممتداً إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات الرعاية الصحية ليشمل نمط المعيشة والحياة للفرد والمجتمع.

وأضافت أن هذا النهج المتخذ من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية المرجعية العالمية يعتبر توجهاً رئيساً لدى كثير من الدول التي نجحت في أنظمتها الصحية، كما أن منظمة الصحة العالمية أوصت بأن أي خطط تحسين للنظم الصحية يجب أن تتحول إلى سياسات واستراتيجيات صحية تتبناها كل القطاعات.

وزير الصحة يثمن قرار "الوزراء" بإضافة الآثار الصحية ضمن ما هو مطلوب مراعاته في إعداد الأنظمة واللوائح