قلل الخبير السعودي في شؤون النفط الدكتور فهد بن جمعة من تأثيرات الإشاعات الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن تفجير أنبوب نفط على أراضي المملكة على سوق النفط العالمي، فيما أكد على حصانة مصافي النفط في البلاد ضد أي تهديدات إرهابية محتملة.

وكانت وسيلة أنباء إعلامية في إيران، قد نشرت خبرا أفادت فيه عن وقوع تفجير في أحد أنابيب النفط داخل المملكة، وهو ما نفاه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية لوكالة رويترز، حيث أفاد بعدم وقوع أية عمليات تخريبية.

ونأت شركة أرامكو السعودية عن الرد على الافتراءات الإيرانية، مؤكدة على لسان مسؤول الإعلام بالعلاقات العامة عبدالرحمن أبو الجدايل، أن دحض مثل هذه الافتراءات سياسة عليا تتولاها الدولة.

وعلى إثر الإشاعات الإيرانية، ارتفع سعر نفط برنت خام القياس الأوروبي لأعلى مستوياته في 11 شهرا، ولم يلبث أن عاد مقللا من مكاسبه. لكن بن جمعة نفى علاقة الارتفاع اللحظي لخام برنت بالإشاعة الإيرانية. وقال إن ارتفاع أسعار برنت تحديدا كان لحظيا، مدفوعا بتوقعات تعرضه للنقص. وشدد على أن النفط السعودي يحظى بتحصين عال وقوي، وليس من السهل استهدافه بأية عمليات.

وأضاف الخبير في شؤون النفط، الذي سبق له أن عمل في مواقع متعددة لشركة أرامكو، أن الإشاعات الإيرانية لم تؤثر لا على أسعار تأمين شاحنات النفط، ولا على أسعار البترول في السوق.

وزاد في شرحه لتأثر السوق بالعوامل السياسية أو الأحداث التخريبية بقوله: "عندما ينشر خبر أو إشاعة من مثل هذا النوع يفترض أن تنعكس على أسعار النفط، ولكن عندما ننظر للأسعار الحالية نجدها متراجعة بأكثر من دولار بالرغم من انخفاض العملة الأميركية مقابل اليورو، وهذا كله يعني أن الخبر لم يؤثر على الأسعار".

وأضاف: "من خلال تتبعي للعوامل السياسية والتفجيرات الإرهابية وتأثيراتها على النفط، لم أجد أي تأثير للمعلومات الإيرانية على أسعار التأمين أو النفط"، مشيرا إلى أن المعلومات التي تم تسريبها من إيران تأتي كنتيجة لاشتداد الحصار عليها، واقتراب موعد فرض الحظر الأوروبي على النفط الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وأفاد بن جمعة إلى أن الأسواق الأميركية أو الأوروبية لم تتأثر بالإشاعات الإيرانية، وذلك بالنظر إلى زيادة المخزون التجاري الأميركي بـ4.2 ملايين برميل، وهو ما يعني وجود فائض بالسوق الأميركية.

وذكر أن جميع العوامل الحالية المحيطة بسوق النفطي العالمي تؤيد عدم ارتفاع الأسعار، حيث أشار إلى أن الحظر المتوقع على النفط الإيراني تم استيعابه داخل السوق، حيث تم احتسابه من معادلة الأسعار والعرض والطلب، فيما لم ينف أن تكون هناك تأثيرات ستدفع بأسعار العقود للارتفاع المستقبلي، وليس الحالي، مع اقتراب الحظر الأوروبي على النفط الإيراني.

غير أنه عاد للتأكيد على أن السعودية لديها إنتاج كاف لتعويض السوق من أي نقص في الإمدادات، مشيرا إلى أن الرياض لن ترضى بنقص الإمدادات في السوق العالمية، وستزود السوق بحسب الاحتياجات. وأوضح بن جمعة وجود حالة من الاستقرار في أسعار النفط العالمي وسط استمرارية ردم الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما تدل عليه جميع المؤشرات، لافتا إلى وجود ما يسمى بمؤشرات تحسب في الاقتصاد العالمي، سواء الأميركي أو الأوروبي، بعد قضية ديون اليونان، مفيدا أن كل المؤشرات تأتي إيجابية وفي صالح استقرار السوق، وخصوصا مع تراجع العوامل السياسية المؤثرة في المنطقة.

إيران تنفس حصارها بشائعة «الأنبوب السعودي»