استعرض المجلس الصناعي، اليوم (الخميس)، 11 توصية وقرارًا لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي.

وتضمنت التوصيات الصادرة عن تقرير المجلس، الموافقة على إيجاد بيوت تصدير تعمل مع شركات التصدير، واتخاذ إجراءات فورية لضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجين المحليين، وتفعيل اللجنة التوجيهية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة.

كما بحث المجلس إعادة البنوك جدولة القروض للصناعيين والخروج بآليات داعمة، وكذلك التوصية بإعفاء الشركات الصناعية من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.

وناقش المجلس إمكانية طرح منتج دعم رأس المال العامل للمصانع، واستفادة المصانع من هذا المنتج، وتفعيل قنوات تواصل بين الصناعيين والوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

واشتملت التوصيات أيضًا على إبرام مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد البشرية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي، ودعم تأهيل الكوادر البشرية العاملة فيه.

وقرر المجلس زيادة عدد أيام مهلة السماح في جميع الموانئ لشحنات التصدير لتكون 30 يوما، إضافة إلى فتح الخطوط الائتمانية المالية في الدول ذات المخاطر العالية، أو الدول التي لا يوجد لدى المملكة تعامل مالي معها، إلى جانب تفعيل ميزانية تنمية القطاع الخاص.

"المجلس الصناعي" يصدر 11 قرارًا لدعم المستثمرين الصناعيين بالمملكة