وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور، على أن يرتبط تنظيميًا بوزير البيئة والمياه والزراعة.

ونص قرار المجلس على أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بإلغاء مركز التمور والنخيل التابع لها، ونقل البرامج والمبادرات التي يشرف عليها ذلك المركز إلى المركز الوطني للنخيل والتمور الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.

وفيما يلي أبرز تفاصيل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور:

أهداف المركز واختصاصاته

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ويهدف المركز إلى المساهمة في تطوير واستدامة زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة وتعزيزها ورفع جودتها، والعمل على وضع منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية، كما له عدة اختصاصات منها وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والأوامر ذات العلاقة باختصاص المركز، والرفع عنها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

كما يشمل اختصاصات المركز التشجيع على إدخال التمور في الصناعات الغذائية، وتسويقها، وزيادة الوعي بأهمية القيمة الغذائية والصحية للتمور، ودعم الأبحاث والدراسات التطبيقية المتعلقة بالتمور، وتشجيع مشاركة منتجي التمور بالمعارض المحلية والدولية، والمساهمة في تشجيع تصدير التمور من خلال الدعاية لتسويقها في الخارج عن طريق السفارات والمعارض التجارية.

مهام أخرى للمركز

ويتولى المركز أيضا إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالنخيل والتمور على موقع المركز الإلكتروني، وإطلاق مبادرة لدعم التجارة الإلكترونية للتمور، والإشراف على برنامج دعم صغار المزارعين السنوي لدعم التنمية الريفية، والقيام بالدراسات والبحوث عن الحشرات والأمراض التي تصيب النخيل وتقلل من إنتاج التمور، وتطوير برنامج لمكافحة آفات النخيل وبخاصة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والحد من انتشارها.

كما يتولى عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل وإصدار النشرات في مجال اختصاص المركز، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والإشراف على مصنع تعبئة التمور في محافظة الأحساء وتشغيله، والعمل على رفع جودة زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور في الأسواق المحلية والخارجية، والسعي إلى تحقيق التوازن في الأسواق.

أعضاء مجلس إدارة المركز

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وممثل من صندوق التنمية الزراعية، وممثل من وزارة التجارة، والرئيس التنفيذي للمركز، وأمين هيئة تنمية الصادرات السعودية، واثنين من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، تكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وإدارته، وتصريف أموره، وله اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته في حدود اختصاص المركز، وإقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمركز، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وغيرها من المهام.

ويكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة شؤون المركز، وكذلك الإشراف على سير العمل في المركز، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها، وإعداد الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس لإقراره.

الاعتمادات المالية للمركز

يكون للمركز اعتمادات مالية لتغطية نفقاته ضمن ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة خمس سنوات بدءاً من العام المالي، كما يكون للمركز بعد انتهاء المدة المحددة في المادة الثامنة من الترتيبات ميزانية سنوية مستقلة من إيراداته، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

وتتكون موارد المركز المالية مما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وفقاً للمادة الثامنة من الترتيبات، بجانب المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها، والتبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، وريع الأوقاف، التي يقبلها المجلس، أو أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

تضمنت إعداد قاعدة بيانات خاصة بالنخيل والتمور.. الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور