أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أنه تم القبض على العديد من «لصوص الأراضي» في منطقة مكة المكرمة في الأيام الماضية، وأُوقفوا وتم التحقيق معهم، وأزيلت العديد من التعديات، مشيراً إلى أن لجنة مكونة من عدد من الجهات ذات العلاقة، لديها تعميد بإزالة جميع التعديات على الأراضي مشبهاً لجنة مكافحة لصوص الأراضي بمكافحة الإرهاب.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة إنه تم التغرير بالصحافة في تعاطيها مع مشروع معالجة وتطوير حي الرويس حتى حولت الموضوع من مشروع تطويري يستهدف نقل سكان الأحياء إلى مستويات معيشية أفضل، إلى ظلم لفئة معينة من الناس، مشيراً إلى أن هذا التغرير مصدره فئات معينة لديها مصالح وفوائد شخصية من بقاء الوضع على ما هو عليه، وتعطل عجلة التطور أو تأخيرها لسنوات على الأقل.

واعتبر الفيصل أن «أصحاب المصالح الضيقة»، تتنافى إرادتهم مع مصلحة الأسر التي تسكن الأحياء العشوائية ومصلحة الوطن العامة في سرعة إنجاز هذه المشاريع التي تستهدف بناء الإنسان والحفاظ على كرامته وحقه في العيش الكريم.

وأوضح أمير مكة لـ «الحياة» أنه تم إخطار الشركات التي تأخرت في تنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات، بأنه سيتم سحب المشاريع منها في حال لم تتقدم في العمل بحسب الخطوات المتفق عليها، وستتسلم الدولة المشاريع وتتولى تطويرها.

وسلم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس في مكتبه بجدة مفتاح أول وحدة سكنية بديلة، ضمن مشروع معالجة وتطوير حي الرويس لمواطنة، حصلت عليها من الشركة المطورة للمشروع.

وأكد الأمير خالد الفيصل أن اليوم (أمس) يمثل الانطلاقة الفعلية لمشروع تطوير الرويس عبر شركة «ريسان» العربية المطورة للمشروع، آملاً أن تنتقل هذه العدوى الحميدة إلى الشركات المطورة الأخرى، لتبدأ منظومة مشاريع تطوير العشوائيات كافة. وأشار أمير منطقة مكة المكرمة إلى «أن الاهتمام بتطوير هذه الأحياء العشوائية لا يستهدف المنشآت والبنيان فقط، وإنما يسعى لخدمة الإنسان وبنائه ونقله إلى الحياة الكريمة التي نصبو إلى تحقيقها له، والتي لا ترضى القيادة ولا الدولة أقل منها له».

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن الوحدة السكنية البديلة التي سلمها للمواطنة تقع في منطقة قريبة جداً من مقر إقامتها في حي الرويس، ولا تتجاوز 700 متر، وقال: «كلي أمل أن يستجيب الجميع، مواطنون ومطورون ومسؤولون مع هذا المشروع العالمي الضخم، وأن نُفعّل جدياً مشروع شركاء التنمية بين كل مواطن ومواطنة، لنبني معاً مدناً جديدة وشوارع جديدة وبنايات جديدة، تلبي طموحات خادم الحرمين الشريفين وهذه المملكة الغالية التي سهلت كل السبل من أجل مشاريع التطوير».

وأضاف: «أحب أن أوضح كذلك أن ملكية هذه المشاريع ليست للشركة المطورة، إذ تمتلك هذه الشركة جزءاً منها فقط، فيما تعود بقية الملكية للدولة والصناديق التمويلية التي تعود ملكيتها للدولة بالكامل».

وحول وجود اعتراضات من بعض سكان حي الرويس على مبالغ تثمين عقاراتهم، بين الأمير خالد الفيصل أن مجموع عقارات الحي يبلغ 2480 عقاراً، يسكن 70 في المئة منها غير سعوديين، و 30 في المئة فقط مأهولة بالسعوديين، مشيراً إلى أن نصف السعوديين السكان هم من المستأجرين وليسوا ملاكاً، وقال: «المحصلة النهائية هي 15 في المئة فقط من الملاك السعوديين من بين 2480 عقاراً، والمعترضون عددهم 25 شخصاً فقط، وهو عدد طبيعي ووارد في أي مشروع، صغيراً كان أو كبيراً، أما الأغلبية المتبقية فلم تعترض على أي جانب من جوانب المشروع، وهذه المواطنة تمثل باكورة تعاونهم ومشاركتهم».

ولفت أمير منطقة مكة إلى أنه اجتمع بالمعترضين، ووجد أن أكثر المعترضين متحفظون على مسألة إسكان عدد أسرهم الكبير في شقق سكنية كبيرة، ولحل هذه المشكلة تم الاتفاق مع المطور بأن يتحمل فرق الثمن عند البحث لهم عن شقق بديلة تستوعب عدد الأسر أياً كان.

وأفاد أمير مكة بأن المشروع أعطى ملاك العقارات المنزوعة ثلاثة خيارات منصفة، أولها الانتقال لسكن بديل يتناسب مع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية، أو قبض ثمن التعويض عن العقار نقداً أو المشاركة بقيمة العقار في المشروع، مضيفاً: «أتعهد أنا وإمارة منطقة مكة المكرمة والعاملون في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي المطور سواء كانت مشكلة أسرية أو اجتماعية أو مادية، ولن يكون هناك ظلم على أي من إخواننا وأبنائنا وأسرنا».

وفي شأن اكتمال مراحل المشروع المقبلة، قال الأمير خالد الفيصل: إن تواصل بقية المراحل يعتمد على نجاح الخطوات التالية لهذه الخطوة الأولى التي انطلقت اليوم (أمس) بنجاح، موضحاً أن المشاريع التطويرية في الأحياء الأخرى متوقفة على تحرك الشركات التي تسلمت ملفاتها، خصوصاً حي خزام الذي صدر قرار تطويره قبل سنوات طويلة تسبق تشكيل اللجنة الوزارية لتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة.

ورأى الأمير خالد الفيصل أن مشروع تطوير العشوائيات مشروع عالمي وجديد على مستوى السعودية، مشيراً إلى أن العشوائيات مشكلة تعاني منها دول العالم كافة، لكن المشروع السعودي التطويري يعتبر أكثرها جرأة، مضيفاً: «كل المشاريع العالمية لتطوير العشوائيات كانت تستهدف تحسين الحال المعيشية فيها، في حين يسعى المشروع السعودي وهو الأكثر جرأة بينها إلى تغييرها جذرياً، وبالتالي معالجة وضع الإنسان الذي يسكنها جذرياً وللأبد».

وأبان أمير مكة أن هيئة حقوق الإنسان لدى زيارتها له واستماعها إلى شرح عن تفاصيله وأهدافه طلبت من الإمارة جميع الدراسات لعرضها على مجلس حقوق الإنسان العالمي للممارسة الفضلى.

أمير «مكة»:قبضنا على «لصوص الأراضي»