أصدر وزير القوى العاملة والهجرة المصري، قرارا يقضي بحظر التعامل مع ثلاث شركات سعودية في حال استقدام العمالة من مصر بدعوى تعنتها مع العاملين المصريين، وذلك على إثر تقرير تلقاه الوزير في مطلع مارس الجاري، من القنصل العام المصري والمستشار العمالي بالرياض، تضمن معلومات عن تعنت شركة الناغي السعودية تجاه أحد المواطنين المصريين العاملين بالمملكة، وعدم التزامها بما اتفق عليه خلال المصالحة التي عقدت في مقر القنصلية المصرية بالرياض.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة المصري فتحي فكري فى تصريحات صحفية أمس حسب صحيفة المصري اليوم: «إن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم مسؤولية أساسية للوزارة وأولوية من أولوياتها».
ويذكر أن التقرير المشار إليه أكد أن شركة «الناغي » لجأت إلى شركتين جديدتين لاستقدام العمالة المصرية، التفافا على قرار الحظر، ومن ثم قرر الوزير ـ حسب البيان ـ فرض الحظر على هاتين الشركتين أيضاً، وهما شركة «عبدالرحمن القصيبى»، وشركة «فاروق ومأمون تمر» باعتبارهما وكيلين للشركة الأم ذاتها.
