قالت النيابة العامة إنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومات سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزال محظوراً.

وأوضحت أن المقصود بالوثائق السرية: هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها، سواء انتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

وأضافت أنه يُقصد بالمعلومات السرية كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها، مؤكدةً أن نشر أي وثيقة أو معلومات سرية يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

#النيابة_العامة
يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة. pic.twitter.com/WIuHRTVeip
— النيابة العامة (@bip_ksa) February 6, 2022

​يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.. "النيابة": يحظر على أي موظف عام نشر أي وثيقة أو معلومات سرية

يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.. "النيابة": يحظر على أي موظف عام نشر أي وثيقة أو معلومات سرية