نصت تعديلات نظام المحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرًا، على إلزام المحامين بتصحيح أوضاعهم مع مكاتب المحاماة الأجنبية خلال 6 أشهر.

وبينت التعديلات أن ذلك سينطبق على جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين وارتبطوا مع مكاتب المحاماة الأجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكم ذلك.

طبيعة تصحيح الأوضاع

شددت التعديلات على ضرورة أن يقوم المحامون بتصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكام التعديلات على نظام المحاماة، كما يجوز لوزير العدل تمديد فترة التصحيح لمدة لا تتجاوز سنة في حال كانت هناك أسباب مسوغة لذلك.

كما شددت التعديلات على ضرورة حصول كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة على العضـوية الأسـاسـية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال 90 يوماً من حصوله على رخصة المحاماة.

شروط الاستعانة بمستشارين غير سعوديين

نص التعديل الخاص بالمادة 41 من نظام المحاماة على السماح للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشـار أو أكثر، نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناء على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه.

وأوضح التعديل شروط تعيين المستشارين غير السعوديين، وهي أن تتوافر في غير السعودي شـروط القيد في جدول المحامين عدا شـرط الجنسية، أو أن يكون مرخصـاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.

كما اشترط التعديل أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة للتسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك على ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

كما نص التعديل على أن ينشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط اللازمة لمزاولتهم المهنة.

المؤهل العلمي للمحامي

وتضمن تعديل الفقرتين (ب، ج) من المادة (الثالثة)، أن يكون مؤهل المحامي شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما، ولديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين، يعفى منها الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض مدتها حسب الشهادات الأخرى.

حالات الشطب

كما تضمن تعديل المادة 29 حالات الشطب، حيث يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.

وكذلك يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة ويخالف أياً من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة؛ بواحدة أو أكثر من هذه العقوبات: الإنذار أو الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو الشطب وإلغاء الترخيص أو غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال عن كل مخالفة، مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى.

تنظيم الترخيص للمكتب الأجنبي

وأضاف التعديل الباب الخامس إلى النظام "تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة" مشتملاً على شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة:

واشترط التعديل أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة، ومضى على تأسيسه مدة لا تقل عن 10 سنوات، ولديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن 3 دول مختلفة، أو 5 أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة.

كما اشترط أن يسمي شريكين على الأقل يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن 180 يوماً في السنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة، وسداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة 2 من المادة 48 من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلب الترخيص.

ويُستثنى من الشرط الوارد في الفقرة 4 من المادة 45 من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

إجراءات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية:

تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة وطلبات تجديده إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقاً لها جميع المستندات والوثائق، ومن ثم يصدر الترخيص وتجديده بقرار من وزير العدل، وتكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتبلغ رسوم إصدار الترخيص ألفي ريال، وألف ريال عند تجديده.

وعلى مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي أو أكثر من المقيدين في جدول المحامين الممارسين وفق نظام الشركات المهنية أو فتح فرع له أو أكثر في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ونص التعديل على أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 1 من المادة 50 من هذا النظام، جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة 18 من النظام.

ويقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 2 من المادة 50 من هذا النظام على مزاولة الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها، وكذلك خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك، والاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

التزامات مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له:

يجب ألا يقل عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، مع نقل المعرفة للمحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب.

وكذلك تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه، ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى جانب التأمين ضد المسؤولية المهنية.

حالات انقضاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي:

ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له في عدة حالات هي: إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب، أو انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده، أو مضي مدة 6 أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل، أو التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على سنة، أو صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص، أو انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت، وأخيراً فقدان أحد الشروط الواردة في المادة 45 من هذا النظام.

شملت حالات شطب المحامي والتزامات المكتب الأجنبي.. التعديلات التي أقرت على نظام المحاماة