رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، استذكر مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية في عام 1139هـ (1727م)، ما أسبغ الله به على هذه البلاد الآمنة من نعم عظيمة أولها نعمة الإسلام وما شرفت به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ثم ما منّ الله به عليها من توحيد الشتات وإرساء ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وما وصلت إليه من تطور ونهضة على المستويات كافة، ومكانة رفيعة بين الأمم.

وأعرب المجلس، عن الشكر لقادة ورؤساء ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة على ما عبروا عنه من تهنئة ومشاعر نبيلة للمملكة بهذه المناسبة، التي تعد احتفاءً بتاريخ وطن أُسس على الطموح والإيمان في جميع أطواره التاريخية ليكون نبراساً للبناء ومنارةً للحضارة.

واطلّع مجلس الوزراء إثر ذلك، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من بحث المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في أوكرانيا وأثرها على أسواق الطاقة، وتأكيد المملكة حرصها على استقرار أسواق البترول وتوازنها والتزامها باتفاق (أوبك بلس)، وكذا مضمون الاتصال الذي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالرئيس النيجيري محمد بخاري.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتعزيز العلاقات وتقوية أواصر الصداقة والتعاون والعمل الجماعي؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في التنمية والازدهار بالمنطقة والعالم.

وتابع مجلس الوزراء، ما يشهده العالم من تطورات على المستويات السياسية والأمنية، مشيراً إلى ما صدر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأكيد على دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات تفضي إلى حل سياسي للأزمة.

وتطرق إلى ما أكدته المملكة خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من دعمها الجهود الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث :(المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216).

ورحب "الوزراء" بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد الميليشيا، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، معرباً عن التطلع بأن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمالها الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق والأمن والسلم الدوليين.

وجدّد المجلس، موقف المملكة الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وما أكدته خلال مشاركتها في (مؤتمر نزع السلاح) في جنيف بتاريخ (28فبراير 2022)، من دعمها التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وضرورة تمسك جميع الدول بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، وإسهامها في الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وبين الوزير القصبي أن مجلس الوزراء تناول ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي السادس والعشرون، من التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك تجاه الأمن والسلم الدوليين، وتوطيد التعاون في مجال الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي، والتنويه بما قدمته المملكة من جهود في هذا الشأن عبر مبادرتي: (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) اللتين ستسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية.

وأشار المجلس، إلى المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 الذي عُقد بالرياض؛ بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمين من 70 دولة، وما جرى خلاله من التأكيد على سعي المملكة إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث المتمثلة في أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي.

وثمّن تمكن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، متوجهاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من نعم ظاهرة وباطنة.

وعدّ المجلس، حصول المملكة على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تتويجاً للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي أحد مستهدفات (رؤية 2030).

واطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

رابعاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تشكيل لجنة باسم (لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية) برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتكون اللجنة هي الجهة المختصة في المملكة فيما يتعلق بتنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها.

سادساً: إسناد مهام إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية وإعمارها، التي تزيد سعات إنتاجها اليومية على (5.000) متر مكعب، إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

سابعاً: تجديد عضوية الدكتور/ ماهر بن سعد بن جديد، والأستاذ / عبدالله بن غيثان الشمراني، وتعيين الدكتورة / هيلة بنت عبدالله الخلف، والأستاذة / رشا بنت محمد البلاع في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثامناً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية نايف بن علي بن سليمان الحربي إلى وظيفة (مدير عام مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة)بمعهد الإدارة العامة.

ــ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الفارس إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ــ ترقية عبدالله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة للحبوب، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.