تعتزم وزارة الاستثمار إطلاق نظام جديد للاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز البنية الاستثمارية وحفظ حقوق المستثمر وزيادة ثقته بالاستثمار في المملكة.

وستسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف عبر عدة آليات، كتيسير إجراءات دخول الاستثمارات المباشرة وحمايتها، والمساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتحديد حقوق المستثمر والتزاماته.

حقوق المستثمر

وطبقاً للنظام المزمع يتمتع المستثمر بمعاملة محايدة وغير تمييزية، وحرية إدارة المشروع الاقتصادي والتصرف فيه، وحيازة الممتلكات اللازمة لتيسير أعماله، وإبرام العقود التجارية والاستحواذ على أي شركة أو بيعها، ويتم تقديم الدعم والمساندة له من جميع الجهات المختصة.

وتتعهد وزارة الاستثمار بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة للمستثمر، وكذلك الخدمات اللازمة المتعلقة باستثماره المباشر، وتسعى في معالجة الشكاوى التي يتقدم بها.

التزاماته

في المقابل يلتزم المستثمر بالعمل من مقر داخل المملكة، وتقديم أي معلومات تطلبها الوزارة أو الجهات المختصة لممارسة اختصاصاتهم النظامية، واستيفاء المعايير الوطنية لحوكمة الشركات، والمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية والمشاركة في تطوير البنية المحلية.

وينص نظام الاستثمار الجديد على منح ممكّنات استثمارية لتشجيع الاستثمار المباشر وتنميته، ويكون ذلك وفقاً لمعايير استحقاق وتقييم واضحة وموضوعية ومعلنة مسبقاً، ويجوز للجهة المختصة الاتفاق مع أي مستثمر على ترتيبات خاصة في منحه الممكّنات الاستثمارية.

الأنشطة المستثناة

تتولى لجنة وزارة مختصة تحديد الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، بما يتفق مع حماية الأمن الوطني والمصالح الاقتصادية والحفاظ على النظام العام، على أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وأن تنشر قائمة تتضمن جميع الأنشطة المستثناة أو المقيدة.

وحث النظام الجديد وزارة الاستثمار على اللجوء للتحكيم والوساطة والمصالحة لتسوية المنازعات مع المستثمرين الأجانب.

العقوبات

ألزم النظام وزارة الاستثمار بإبلاغ المستثمر بأي مخالفة لإزالتها خلال مدة زمنية محددة، وفي حال بقاء المخالفة يُعاقب المستثمر بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إلغاء تسجيل أو ترخيص المستثمر، أو إلغاء كل أو بعض الممكّنات الاستثمارية الممنوحة له، ويحق للمستثمر التظلم ضد هذه المخالفات أمام المحكمة المختصة.

نظام الاستثمار الجديد.. إلزام المستثمر بالعمل من داخل المملكة والمساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي