قضت محكمة استئناف سويسرية، اليوم الجمعة، بأن الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مذنب بتزوير الوثائق وتلقى الرشى في قضية تتعلق بحقوق البث الخاصة بكأس العالم للعبة الشعبية.

وبرأت المحكمة المسؤول الرياضي والإعلامي القطري ناصر الخليفي من تهمة تحريض فالك على ارتكاب مخالفات جنائية لتؤيد بذلك قرار محكمة أدنى درجة كما برأت فالك من تهمة خيانة الثقة.

وقضت المحكمة بحبس فالك (61 عاما) الذي عمل أمينا عاما للفيفا ما بين 2007 و2015 لمدة 11 شهرا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 20 ألف فرنك سويسري (20900 دولار) مع إيقاف التنفيذ أيضا.

وكانت محكمة أدنى درجة برأت فالك في 2020 من تهمتي تلقي الرشوة وارتكاب مخالفات جنائية كبيرة لكن الادعاء السويسري طعن في القرار.

وحسب الادعاء فإن فالك حصل على عدة مزايا من بينها الإقامة دون مقابل مادي في فيلا في سردينيا الإيطالية مملوكة للخليفي (47 عاما) المسؤول القطري عن حقوق البث ورئيس نادي باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا.

واتهم فالك أيضا بقبول رشى بقيمة 1.25 مليون يورو (1.32 مليون دولار) من مدعى عليه ثالث، وهو رجل أعمال يوناني أدانته محكمة الاستئناف بالرشوة أيضا، تتعلق بمنح حقوق بث إعلامية خاصة ببطولتي كأس العالم وكأس القارات.

ونفى فالك والخليفي رئيس مجموعة بي.إن سبورتس التي تتخذ من قطر مقرا لها تهم الرشوة خلال المحاكمة التي جرت في مارس الماضي. ونفى الخليفي الاشتراك في أي ترتيبات مخالفة للقانون مع فالك قائلا: "هذا غير صحيح تماما. هذا اتهام باطل".

ومنعت لجنة القيم التابعة للفيفا فالك من ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة الشعبية حتى 2032. وأوضح فالك للمحكمة أن أوضاعه المهنية والمالية تدهورت منذ 2015 لأنه لم يعد لديه أي دخل وأضاف: "كل ما تبقى لي هو صحتي".

وتابع فالك أنه طلب من الخليفي مساعدته كصديق في 2013 لأنه كان يواجه صعوبات في تمويل شراء منزل وقارب جديد، وأن هذا الطلب لم يكن له أي علاقة بالمحادثات الخاصة ببيع حقوق بث كأس العالم مؤكدا أن العقد الذي أبرم بين بي.إن سبورتس والفيفا كان جذابا للغاية من الناحية المالية بالنسبة للاتحاد الدولي.

القضاء السويسري يؤكد براءة ناصر الخليفي في تهمة فساد