وافق رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، منير بن محمود الدسوقي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.

وحددت اللائحة عدد من المبادئ التي يلتزم بها الباحث بها حال إجراء البحث على الأحياء الدقيقة، ومنها المبادئ والضوابط التي تحكم الممارسات التجريبية على الأحياء الدقيقة، والتعهد بعدم إساءة استخدام مسببات الأمراض والمعارف والتقنيات -ذات الاستخدام المزدوج للأحياء الدقيقة – أو إيصالها إلى من يمكن أن يسيء استخدامها.

كما يلتزم الباحث بالحصول على موافقة الجهة المختصة عندما يتطلب الأمر ذلك، والحصول على موافقة اللجنة المحلية قبل الشروع في البحث، وعدم إطلاق الأحياء الدقيقة المقاومة لأي من مضادات المكروبات في البيئة، حتى وإن كانت غير ممرضة، وعدم إطلاق الأحياء الدقيقة التي يثبت ضررها على البيئة، ويجب عليه التخلص منها بطريقة علمية وآمنة.

شروط البحث

وتضمنت التعديلات أن على اللجنة المحلية قبل الموافقة على إجراء البحث، والتحقق من عدم تعارضه مع الأحكام الشرعية والأنظمة المتبعة في المملكة، وأن الخطر المتوقع على الإنسان الذي سيُجرى عليه البحث تم تخفيض احتمال حدوثه إلى الحد الأدنى الممكن من خلال اتخاذ الإجراءات أو الطرق العلمية المتعارف عليها في تصميم البحوث والتي لا تُعرّض الإنسان موضع البحث للخطر، والإجراءات المناسبة والمتعارف عليها لأغراض علاجية أو تشخيصية ما أمكن.

الفوائد والأخطار

كما تتضمن الإجراءات تقييم الفوائد والأخطار التي يمكن أن تنجم عن البحث، والتأكد من أن اختيار الإنسان موضع البحث، وأن تتضمن خطة البحث متابعة دورية لنتائجه للتأكد من سلامة الإنسان موضع البحث، وعلى سرية المعلومات.

أما في حالة الأبحاث السريرية التي تتضمن دراسة أدوية أو أجهزة على الإنسان، يجب أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء حسب الأنظمة المتبعة، إلى جانب تسجيل كل الدراسات السريرية في الهيئة قبل دعوة أي مشارك للدخول في الدراسة.

ويشترط كذلك الرجوع إلى قواعد بيانات الهيئة الخاصة بالدراسات السريرية المسجلة لديها للتأكد من عدم ازدواجية الأبحاث.

طلبات الأبحاث

وأشارت التعديلات إلى أن اللجنة المحلية يجب أن تنظر في طلبات مشروعات الأبحاث لمنسوبي المنشأة التي تتبع لها، ويحق لها النظر في طلبات الأبحاث المقدمة من باحثين موجودين في المناطق القريبة من المنشأة بالاتفاق مع الباحث إذا لم يكن هنالك لجنة محلية في المنشأة التي يتبع لها هؤلاء الباحثون.

أما إذا كان هناك باحثون من منشآت متعددة يشاركون في مشروع واحد، فعلى الباحث الرئيس أخذ موافقة اللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها، بينما على الباحثين المشاركين تقديم الموافقة التي حصل عليها الباحث الرئيس إلى اللجان المحلية في المنشآت التي يتبعون لها للحصول على موافقتها على إجراء البحث داخل المنشأة.

كما منحت التعديلات اللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها الباحث المشارك الموافقة على إجراء البحث بأسلوب التقييم المعجل؛ بناءً على الموافقة الصادرة من اللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها الباحث الرئيس.

أما الباحث المشارك عليه تقديم التقارير الدورية عن سير البحث إلى اللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها، إلى جانب إبلاغه واللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها عن كل ضرر -جسيماً كان أم غير جسيم- يحصل أثناء إجراء البحث.

أنظمة المملكة

وشددت التعديلات على ضرورة تحقق اللجنة المحلية قبل الموافقة على إجراء البحث، من عدم تعارضه مع الأحكام الشرعية والأنظمة المتبعة في المملكة، وأن الخطر المتوقع على الإنسان الذي سيُجرى عليه البحث تم تخفيض احتمال حدوثه إلى الحد الأدنى الممكن من خلال اتخاذ الإجراءات أو الطرق العلمية المتعارف عليها في تصميم البحوث، والتي لا تُعرّض الإنسان موضع البحث للخطر، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمتعارف عليها لأغراض علاجية أو تشخيصية ما أمكن، مع تقييم الفوائد والأخطار التي يمكن أن تنجم عن البحث.

حماية الإنسان

واشترطت التعديلات أن تتضمن خطة البحث تدابير لحماية الإنسان موضع البحث وحقوقه، بينما في حالة الأبحاث السريرية التي تتضمن دراسة أدوية أو أجهزة على الإنسان، يجب أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء حسب الأنظمة المتبعة، إلى جانب تسجيل كل الدراسات السريرية في الهيئة قبل دعوة أي مشارك للدخول في الدراسة.

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية