قضت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء بإدانة الناجي الوحيد من مجموعة قتلت 130 شخصا في هجمات بأنحاء باريس عام 2015، بتهم تتعلق بالإرهاب، لتسدل الستار على قضية هزت البلاد والمجتمع الفرنسي.

وحكمت المحكمة على صلاح عبد السلام بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المبكر، وهو الحكم الذي صدر في السابق أربع مرات فقط في فرنسا.

وأدانت المحكمة 19 رجلا آخر بالمشاركة في تنفيذ الهجمات في 13 نوفمبر تشرين الثاني 2015، والتي استهدفت قاعة باتاكلان الموسيقية وست حانات ومطاعم واستاد فرنسا الرياضي.

وأدان حكم القاضي جون لوي بيري جميع المتهمين، واستثنى أحدهم من تهمة الإرهاب.

وقال عبد السلام في بداية المحاكمة بنبرة تحد إنه "جندي" في تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات.

وفي وقت لاحق اعتذر للضحايا، وقال خلال المحاكمة إنه اختار في اللحظة الأخيرة عدم تفجير سترته الناسفة. لكن بناء على التحقيقات والجلسات، قضت المحكمة بخلاف ذلك.

وقال بيري "خلصت المحكمة إلى أن السترة الناسفة تعطلت". وأضاف أن عبد السلام "مذنب بكونه عضوا في شبكة إرهابية".

ويمكن الطعن على هذا الحكم، وألمح بعض محامي المتهمين إلى أنهم سيفعلون ذلك. ومن المقرر نشر وإعلان نص القرار المكتوب في 120 صفحة غدا الخميس.

* محاكمة استغرقت عشرة أشهر

لم يسبق لمثل هذه المحاكمة مثيل، ليس فقط بسبب طولها الاستثنائي على مدى عشرة أشهر، ولكن أيضا للوقت الذي خصصته المحكمة للسماح للضحايا بالإدلاء بشهاداتهم بالتفصيل حول محنتهم ومعاناتهم في التغلب عليها، كما تحدثت أسر القتلى عن صعوبة التكيف والعودة إلى حياتهم الطبيعية بعد فقدانهم لذويهم.

وكان 13 شخصا آخر، منهم عشرة رهن الاحتجاز أيضا، يمثلون في قاعة المحكمة خلال الجلسات التي استمرت لأشهر. وخلال تلك الفترة، تحمل بعضهم المسؤولية عن دورهم في الاعتداءات واعتذروا للضحايا، في حين لم يتفوه آخرون بكلمة واحدة.

وقالت المحكمة إن جميعهم مذنبون بارتكاب جرائم تتراوح بين المساعدة في تزويد المهاجمين بالأسلحة أو السيارات إلى التخطيط للمشاركة في الهجوم. وأدين ستة آخرون، حوكموا غيابيا، يعتقد أنهم لقوا حتفهم.

محكمة فرنسية تدين 20 إسلاميا في هجمات باريس عام 2015