نشرت جريدة أم القرى اليوم الجمعة تفاصيل الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام المخصصة لتقديم خدمات النقل البري للأشخاص من خلال مسارات محددة ووفقاً لجدول زمني في منطقة جغرافية محددة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء سابقا.

ويهدف الإطار إلى حوكمة مشاريع النقل العام وتطويرها وطرحها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في المناطق والمدن والمحافظات ووضع إجراءات لتحديد نموذج تخصيص لها.

ووفق القرار تتولى هيئة التطوير أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير بالتنسيق مع شركة النقل المحلية -إن وجدت- إعداد الخطة العامة للنقل وتحديثها، ويعمل بالقرار بعد 60 يوما من نشره.

الدراسات السابقة

وبحسب القرار فإن هيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات عليها التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لرفع جميع الدراسات التي أعدت في شأن مشاريع النقل العام قبل صدور هذا القرار، إلى اللجنة الإشرافية الخاصة للتخصيص في قطاع النقل العام المشكلة سابقا من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للنظر في مدى الحاجة إلى تحديثها، ولتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها وفقاً للإطار التنظيمي.

أعضاء اللجان وتحديد الاحتياجات المالية

وطالب القرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بتحديد الأعضاء الأساسيين للجان التنفيذية لمشاريع النقل العام، واللجنة الإشرافية للأعضاء الإضافيين للجان التنفيذية في كل منطقة أو مدينة أو محافظة تظهر فيها الحاجة إلى تنفيذ مشاريع النقل العام.

كما ألزم القرار هيئات تطوير مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، بتزويد اللجنة الإشرافية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ القرار، بتقرير عن الاحتياجات المالية، لدعم مشاريعها للنقل العام المرتبطة بالتخصيص، لدراستها، والرفع بتوصياتها إلى المقام السامي، للنظر في اتخاذ ما يراه.

إلغاء واستثناء

وبموجب القرار تم إلغاء قرارات مجلس الوزراء بالأرقام "399" و"131" و"2" و "304" التي صدرت عامي 2013 و2014 في شأن مشاريع النقل العام في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والطائف.

ووفق القرار فإن اللجان المشكلة بناءً على القرارات الملغاة يجب عليها إحالة جميع ما أعدته من دراسات وخطط ومحاضر إلى اللجان التي تشكل وفقاً للبند الرابع من والمتعلق بتحديد المركز الوطني للتخصيص الأعضاء الأساسيين للجان التنفيذية لمشاريع النقل العام أو من يقوم مقامها، على أن تتولى اللجنة مسؤولية المراجعة ورفع تقارير عن أهم ما ورد فيها إلى اللجنة الإشرافية

وسمح القرار باستمرار عمل اللجان التي وقعت عقودها بناءً على مرافقات نهائية، إلى أن ترى اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند الثاني من هذا القرار ملاءمة نقل ممارسة تلك الأعمال إليها.

الشركات المحلية

وطالب القرار أمانة كل منطقة أو مدينة أو محافظة، أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لشركة النقل المحلية التي تؤسس وفقاً للإطار التنظيمي وتحديث العقود والأنظمة الأساسية لشركات النقل القائمة المملوكة لجهات حكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وأكد أهمية توقيع العقود من خلال تحديد ملكية كل شركة نقل محلية بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة من الجهات المعنية بالمشروع، على أن تتمثل مهام الشركة في إعداد الدراسات التصميمية التفصيلية والعقود ووثائق الطرح والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الأهداف الاستراتيجية

وبحسب المادة الرابعة من الفصل الأول يجب أن تراعي الخطة العامة للنقل الأهداف الاستراتيجية للنقل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة، وتجهيز نبذة عامة عن الوضع الحالي والمستقبلي للنقل والتحديات التي تحدث في حال عدم توافر وسائل نقل، وتحديد احتياجات النقل والأساليب لتحقيقها.

كما طالبت بضرورة مراعاة عدد السكان والزيادة المتوقعة خلال فترة تطبيق الخطة، وكذلك تداخل وسائل النقل المختلفة وتكاملها مع بعض، والطاقة والتقنية المستخدمة للنقل، والاحتياج للمواقف العامة المتوافقة مع الاستخدامات الحالية والمستقبلية للنقل، وتحديد المواقع والطرق التي تتركز حولها حركة النقل والطرق والبنية التحتية المرتبطة بها وخطط تطويرها، وحماية البيئة، والتكامل بين استخدامات الأراضي الحالية والمستقبلية وخطط النقل، واختيار مواقعها بما يتناسب مع الاستخدامات العامة للأراضي.

وشددت على أن توافق مشاريع النقل المقترحة مع تحقيق رؤية 2030 ومع الخطط الاستراتيجية الأخرى ذات العلاقة بما فيها المشاريع التنموية الكبرى، والأثر الاقتصادي والمالي الكلي لمشاريع النقل المقترحة، والمراحل الزمنية المتوقعة لتنفيذ مشاريع النقل المقترحة، وآلية تحديث الخطة، والنقل الحركي "المشي واستخدام الدراجات الهوائية وغيرهما"، إلى جانب تكامل مشاريع النقل مع الخطط العامة في المناطق والمدن والمحافظات الأخرى والتخطيط الحضري للمدن.

تجنب التعارض

وبحسب المادة السادسة تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومكتب دعم هيئات التطوير مراجعة الخطة العامة للنقل في كل منطقة ومحافظة ومدينة دوريا للتحقق من عدم تعارضها مع نظيراتها، وإذا اتضح وجود تعارض يتم التنسيق مع الجهة المعنية لدراسة التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنبه.

دراسة الجدوى

أكدت المادة السابعة من الفصل الثالث أهمية وجود دراسة جدوى تمهيدية عند ظهور حاجة إلى مشروع نقل عام لتحديد جدوى المشروع والآلية المناسبة لتنفيذه مع مراعاة أن تكون المشاريع متوافقة مع الخطة العامة للنقل.

وأشارت إلى ضرورة أن تشتمل الدراسة على إمكان تحقيق التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، ودعم المناطق ذات الكثافة الحركية العالية أو المتوسطة والقرب من المراكز الحيوية، على أن تقوم اللجنة الإشرافية بمراجعة الدراسة والموافقة عليها من أجل الانتقال إلى مرحلة دراسة الأعمال المكتملة.

كما يمكن أن توجه اللجنة بإجراء بعض التعديلات على الدراسة أو إجراء دراسات إضافية في حال تبين أن دراسة الجدوى التمهيدية بحاجة إلى مزيد من الدراسة أو تبين وجود ملحوظات على الإجراءات أو المستندات، إلى جانب إمكانية عدم قبول الدراسة والتوجيه باتباع أساليب أخرى.

وبينت المادة أنه إذا تقرر بعد انتهاء دراسة الجدوى التمهيدية أن يكون أسلوب طرح مشروع النقل العام عن طريق مشاركة القطاع الخاص، تستكمل الإجراءات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي أو تتبع إجراءات المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

توقيع العقود

وأكدت المادة 11 من الفصل الخامس أنه بعد الانتهاء من عملية طرح مشروع النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص وموافقة اللجنة الإشرافية على ما انتهت عليه عملية الطرح يقوم أمير المنطقة أو من تفوضه اللجنة الإشرافية بالتوقيع على العقود اللازمة لتنفيذ المشروع

بينما حددت المادة 13 أن تتولى هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- مراقبة المشروع ومتابعته، وترفع تقرير بذلك إلى اللجنة التنفيذية كل 3 أشهر أو عند طلبها ذلك.

فترة التجربة

أشارت المادة 16 من الفصل الخامس إلى أنه عند الانتهاء من إنجاز مشروع النقل العام يتم إخضاعه لفترة تجربة يختبر خلالها مدى مناسبته وتوافقه مع المعايير المنصوص عليها في عقد التنفيذ، على أن يراعى في تشكيل اللجنة التي تشرف على التجربة بأن تضم ممثلين من هيئة التطوير، ووزارة النقل، والهيئة العامة للنقل، وشركة النقل المحلية إن وجدت، وأي جهة أخرى ذات علاقة ترى اللجنة التنفيذية إضافتها.

التطوير العمراني

ونوهت المادة 21 بأن يكون التطوير الموجه نحو مشاريع النقل العام مرتبط بالتطوير العمراني الذي يهدف إلى زيادة المساحة السكنية والتجارية والترفيهية القريبة من محطات وسائل النقل العام، وزيادة النقل العام وتقليل استخدام المركبات الخاصة لتعزيز النمو الحضري المستدام، إلى جانب استغلال الأراضي المجاورة لمشاريع النقل العام لدعم تنفيذها.

ومنحت المادة 23 اللجنة الإشرافية استثناء بعض مشاريع النقل العام من اشتراطات توافر الخطة العامة ومن دراسة الجدوى التمهيدية -عند الحاجة- وفيما عدا ذلك ترفع اللجنة الإشرافية إلى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص توصية بالاستثناء للنظر في ذلك.