قالت لـ''الاقتصادية'' فاطمة العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد، إن المتقاعدين وورثتهم الذين تم تسوية حقوقهم في السابق ضمن أنظمة التقاعد المعمول بها حاليا يمكن أن تعاد تسوية حقوقهم بأثر رجعي بناء على أنظمة وبنود النظام الجديد، التي ينتظر موافقة المقام السامي عليها، التي أبرزها استحقاقهم في الجمع بين راتبَي الوالدين المتوفيين.

وأكدت أن ذلك يعتمد على اللائحة التي ستصدر بعد الموافقة على النظام، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتضح مدى شمول المتقاعدين السابقين من عدمه بالنظام الجديد أو كيفية تسوية حقوقهم التي ستترتب بعد تطبيق البنود الجديدة، ولكن ينتظر موافقة اللائحة الجديدة على شمول من سبق تسوية حقوقهم التقاعدية أو ورثتهم، لافتة إلى أن التعديلات الجديدة استمدتها المؤسسة من ملاحظات سبق أن أبداها المتقاعدون والمتقاعدات عن حقوقهم خلال اللقاءات التي نظمتها المؤسسة معهم، نافية في ذات الوقت تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية نظام ما يسمى ''بشراء سنوات التقاعد'' الذي تنتهجه بعض الدول الخليجية، حيث تدفع الموظفة التي ترغب في التقاعد مبكرا مبلغا لإكمال فترة التقاعد، فإذا دفعته فكأنما أكملت مدة خدمتها، ويكون لها جميع حقوقها التقاعدية من التصفية أو تسلم معاش تقاعدي شهري كامل.

وبينت العلي أن القانون حاليا يسمح للمتقاعدة بالحصول على مكافأة عن خدمتها لمرة واحدة إذا أرادت التقاعد بعد إنهاء 20 عاما من خدمتها، وقبل إكمال 25 عاما، مؤكدة أن القانون يخيرها في هذه الفترة ما بين المكافأة والمعاش التقاعدي، مضيفة أنه بعد مضي أكثر من 25 عاما في الخدمة لا يسمح لها إلا بالراتب التقاعدي، الذي يسوى بناء على سنوات خدمتها وراتبها الأخير.

في الوقت الذي احتج عدد كبير من المتقاعدات على بعض بنود وأنظمة التقاعد في المملكة التي تحرم ورثتهن من المعاش التقاعدي في حال وجود معاش الأب، مشيرات إلى أن هناك عددا من الحالات لا تستفيد الموظفة من معاشها التقاعدي أو من معاش زوجها إذا كانت موظفة، مطالبات برد الأموال التي استقطعتها المؤسسة من رواتبهن طوال سنوات خدمتهن أو استثمارها كوقف خيري تستفيد من أجره المتقاعدة بعد وفاتها.

وردت فاطمة العلي على مطالبات المتقاعدات خلال اللقاء الذي نظمته وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوان ''كيف تخططين للتقاعد'' أن التقاعد نظام للتكافل الاجتماعي، ومن أهداف المؤسسة تأمين مورد مالي لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين بعد تقاعدهم وتركهم للخدمة، وفق الأحكام والنصوص الواردة في النظام، وقد يأخذ الموظف بعد تقاعده أو عجزه عن العمل أو المستفيدون عنه بعد موته أكثر مما خصم منه.

وأضافت: بعض الموظفات أو الموظفين المدنيين والعسكريين لم يمض على التحاقه بالعمل إلا فترة قصيرة جدًا ثم يتوفى، ويعطى المستحقون عنه معاشا يستمر لفترة طويلة مسشهدة بأن أحد المعلمات هذا العام توفيت بعد يوم من مباشرة العمل لكن المؤسسة صرفت لوالدتها معاشا تقاعديا.

وقالت العلي إنه لو تم الأخذ بأن المعاش التقاعدي ميراث لتم رد ما استقطع من الموظف فقط أثناء حياته لورثته، وعليه فإن المعاش التقاعدي لا يعد تركة، ولا تسري عليه تبعًا لذلك أي من أحكامها.

وأكدت أن المؤسسة لا تحرم الأبناء والبنات وغيرهم من المستفيدين من المعاش، بل يصرف لهم، وفق شروط وضوابط وضعها النظام، منوهة أن جميع سنوات الخدمة على بند الأجور للموظفات لا يتم احتسابها ضمن الخدمة الفعلية لافتة في الوقت ذاته إلى أن أعمار المتقاعدين في المملكة تصل إلى ما بعد المائة عام.

وأشارت العلي إلى أن أبرز التعديلات الجذرية التي طالت بنوداً تخصُّ المرأة، سواء متقاعدة أو مستفيدة في مشروع النظام المحدث حالياً للتقاعد، صرف المعاش التقاعدي للأب والأم المتوفيين بعدما كان القانون الحالي لا يسمح إلا بصرف معاش أحدهما ويختار الأعلى، وهو ما يؤدي إلى حرمان أبناء المتقاعدين من معاش أحد والديهم، إضافة إلى تخصيص نصيب من معاش الموظفة أو المتقاعدة المتوفاة لأبنائها من زوج غير سعودي ومساواتها بمثيلاتها من الموظفات المتزوجات من سعوديين، وذلك علاج لإحدى ثغرات نظام التقاعد المتمثلة في حرمان أبناء السعودية المتزوجة من أجنبي من مستحقاتها التقاعدية بعد وفاتها.

يشار إلى أن إجمالي المتقاعدات في السعودية بموجب نظام التقاعد حتى نهاية العام الماضي بلغ 33 ألفا و774 متقاعدة يصرف لهن ثلاثة مليارات و717 مليون ريال سنويا، في حين بلغ عدد المتقاعدات خلال العام الماضي فقط 4571 متقاعدة يصرف لهن ما يقارب 50 مليون ريال شهريا أي 600 مليون ريال سنويا.

مسؤولة لـ "الاقتصادية": تسوية حقوق المتقاعدين وورثتهم بأثر رجعي