تبدأ 13 شركة استقدام في المملكة قريباً مزاولة نشاطها وفقاً لاشتراطات جديدة أقرتها وزارة العمل بعد قرارها دمج مكاتب الإستقدام العاملة في شركات تعمل وفق أنظمة جديدة تقوم بموجبها بتأجير العمال والخادمات لعملائها من المواطنين والمقيمين برواتب تتراوح بين 1000 و 1200 ريال. وستحصل كل شركة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام مشارك في تأسيس الشركة بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب.

وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل بحسب " المدينة " ان الرواتب يتم تحديدها وفقا لسوق العرض والطلب وتكاليف الاستقدام ، موضحا ان الشركات تتيح للمواطن والمقيم خدمة استئجار العمالة بكل المهن ماعدا التخصصية كالطب والهندسة وبسعر التكلفة دون أن يتحمل رسوم الإقامة والتأشيرة مع إلتزام الشركات بتأمين السكن للعاملين .

من جانبه حث المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي مكاتب الاستقدام على الدخول في تكتلات والتحول إلى كيانات كبيرة وقوية تستطيع المنافسة . مبيناً أن وزارته تشترط أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكا بالكامل لأشخاص سعوديين . كما يشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات المنزلية، ولايقل رأس مالها عن 100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية للقطاع العام و الخاص .

وأضاف أن الأولوية في تأسيس الشركات لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخصّ لها حالياً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.وفي حال نجاح المكاتب في تأسيس 5 شركات على الأقل خلال المدة المشار إليها يكون حق تأسيس شركات الاستقدام مستقبلاً قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام .

شركات الاستقدام تؤجر العمالة برواتب تتراوح بين 1000 و1200 ريال