أقرَّت لجـنة التحقيق في المخـالفات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تطبيق الغرامة المالية، على 261 منشأة مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية، لتسجيلها 577 مواطناً في النظام، على رغم عدم وجود علاقة عمل بينهما، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتلجأ مؤسسات وشركات إلى تسجيل مواطنين في النظام على أنهم موظفون فيها، لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة منها من قبل وزارة العمل، تلافياً لمنعها من الاستقدام، على رغم عدم وجود أي علاقة بينها وبين هؤلاء الموظفين المُفترضين، إذ تحصل على أوراقهم الرسمية بطرق مختلفة، بينها الملفات التي تُقدَّم إليها للحصول على وظائف، فيما استغل البعض هذه الحاجة، لبيع صور بطاقات هوية وطنية على الشركات والمؤسسات الراغبة.

فيما يلجأ بعض السعوديين العاطلين عن العمل، لتسجيل أسمائهم في النظام من طريق شركات لا يرتبطون في علاقة معها، مقابل الحصول على المال، أو لمجرد التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، ليستفيدوا من المزايا التي يوفرها لهم النظام، في حال التقاعد مستقبلاً.

وأوضح المدير العام للإعلام التأميني في المؤسسة عبدالله العبد الجبار، أن هذه المنشآت «خالفت أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ولوائحه التنفيذية، ما استوجب فرض غرامة مالية عليها». وأشار إلى أن المـؤسـسة تـهدف مـن هــذا الإجـراء إلى «الحـد مـن مخالفات أصحاب العمل لنظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، بما يكفل ضمان حقوق المشتركين وأفراد عائلاتهم وحسن تطبيق النظام».

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بحملات إعلامية وإعلانية، للتأكيد على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص، باشتراط وجود علاقة عمل فعلية عند تسجيل أي من المواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية، معتبرة القيام بتسجيلهم في النظام من دون وجود علاقة عمل فعلية «مُخالفة» لأحكام النظام، ويترتب عليها فرض غرامات مالية، وإيقاف الاستقدام من قبل وزارة العمل، إضافة إلى الرفع عن الحالات التي بها شبهة تزوير إلى الجهات المختصة بذلك. ويبلغ عدد المشتركين المُسجلين الذين هم على رأس العمل حالياً، 5.6 ملايين مشترك، وعدد المنشآت المسجلة في النظام 310 آلاف منشأة.

«التأمينات الاجتماعية» تغرِّم 261 منشأة وظَّفت 577 مواطناً «وهمياً»