رفعت جمعية حماية المستهلك خطابا لوزارة الإسكان تطالب فيه بوضع خطة وطنية متكاملة لمعالجة قضايا الإسكان وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع سقف لآلية الزيادة في الإيجار بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع 5 % في عامين، متى ما تطلب الأمر ذلك.
وأوضح الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك لصحيفة ''الاقتصادية''، أن هذا الخطاب جاء بعد رصد الجمعية لمخالفات من بعض الملاك والمؤجرين بالمبالغة في رفع قيمة الإيجارات من سنة إلى أخرى بنسب عالية جدا قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من 100 %.
وقال آل تويم أن القطاع العقاري في السعودية غير منظم وفوضوي وفيه استغلال لحاجة المواطن، مشيرا إلى وجود تحالفات واحتكارات من قبل بعض العقاريين ضد المستأجر.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
