صدرت موافقة مجلس الوزراء على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية،

وتضمنت الموافقة أن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنشاء منصة إلكترونية للقيام بكل ما يلزم في سبيل تيسير تطبيق الأحكام الواردة في الحوكمة دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وشملت أن تقوم الوزارة بإعداد تقرير تقويم للحوكمة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة عليها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لاتخاذ ما يراه.

وفيما يلي نص صيغة الحوكمة:

أولاً:

التعريفات:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الحوكمة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الحوكمة: حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.
الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
الجهة المختصة: الجهاز الحكومي المعني بإصدار القرارات -المتعلقة بالمنشأة الصناعية- التي قد يترتب عليها رفع التكاليف على المنشأة الصناعية، أو تغريمها، أو إغلاقها، أو إغلاق خطوط إنتاجها.
المنشأة الصناعية: المصنع المرخص له بترخيص صناعي صادر من الوزارة؛ لممارسة نشاط صناعي.
اللجنة التنسيقية: اللجنة التنسيقية الثنائية التي تشكل بين الوزارة وكل جهة من الجهات المختصة المشار إليها في البند (رابعاً) من الحوكمة.

ثانياً:
الهدف:
تهدف الحوكمة إلى تعزيز الشفافية، وإيجاد آلية لتنظيم العلاقة بين الوزارة والجهات المختصة، فيما يتصل بإصدار القرارات التي قد يترتب عليها رفع التكاليف على المنشأة الصناعية، أو تغريمها، أو إغلاقها، أو إغلاق خطوط إنتاجها؛ لتتمكن الوزارة من الاطلاع وتحليل الإجراءات النظامية التي اتّخذتها الجهة المختصة؛ بما يخدم تطور الصناعة، ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويدعم القطاع الصناعي، ويحقق الاستدامة والتطور المنشودين له.

ثالثاً:

آلية التنسيق بين الجهة المختصة والوزارة:

1- آلية إصدار الجهة المختصة أي قرار يسهم في رفع التكاليف على المنشأة الصناعية:

تهدف هذه الآلية إلى قياس الوزارة الأثر المترتب على قدرة المنشأة الصناعية على الاستجابة لما تصدره الجهة المختصة من قرارات قد تسهم في رفع التكاليف (المباشرة وغير المباشرة) على المنشأة الصناعية، وأثر ذلك على القطاع الصناعي، وذلك على النحو الآتي:

– تُزود الجهة المختصة الوزارة بمشروع القرار موضحاً فيه: الهدف، والمسوغات، والتكاليف المباشرة وغير المباشرة على المنشأة الصناعية، ومرافقاً له المستندات الداعمة لذلك.

– تدرس الوزارة مشروع القرار خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تزويد الجهة

المختصة الوزارة بمشروع القرار.

– ترسل الوزارة مرئياتها حيال مشروع القرار المراد تطبيقه على المنشأة الصناعية إلى الجهة المختصة خلال المدة الموضحة أعلاه، موضحاً فيها قياسٌ للآثار التي قد تترتب على تطبيقه على المنشأة الصناعية.

2- آلية تغريم الجهة المختصة المنشأة الصناعية:

تهدف هذه الآلية إلى إطلاع الوزارة على البيانات المتعلقة بالمنشأة الصناعية المغرّمة وتحليل حالتها بالتنسيق مع الجهة المختصة؛ للتأكد من التزام المنشأة الصناعية بالإجراءات والتعليمات ذات العلاقة، وقياس الأثر المترتب عليها وعلى القطاع الصناعي نتيجة الغرامة المفروضة على المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

– بعد ضبط المخالفة التي تستدعي التغريم وإيقاع الغرامة -بحسب الإجراءات النظامية ذات

الصلة- تُشعِر الجهة المختصة الوزارة باسم المنشأة الصناعية، ونوع المخالفة، والمدة التصحيحية الممنوحة للمنشأة الصناعية، إن وجدت نظاماً.

– تُنسّق الوزارة مع المنشأة الصناعية لتصحيح المخالفة، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.

لا تسري هذه الفقرة على ما تختص به اللجان الإدارية أو شبه القضائية ذات العلاقة.

3- آلية إغلاق الجهة المختصة خطوط إنتاج المنشأة الصناعية:

تهدف هذه الآلية إلى إطلاع الوزارة على البيانات المتعلقة بالمنشأة الصناعية المخالفة وتحليل حالتها وتاريخها بالتنسيق مع الجهة المختصة؛ للتأكد من التزام المنشأة الصناعية بالإجراءات والتعليمات ذات العلاقة، والتحقق من قياس الأثر المترتب عليها وعلى القطاع الصناعي نتيجة إغلاق الجهة المختصة خطوط إنتاج المنشأة الصناعية، وذلك على النحو الآتي:

– في حال أُوقِف خط الإنتاج بسبب ارتكاب مخالفة تستدعي ذلك نظاماً، تُزود الجهة المختصة الوزارة بتقرير تفصيلي عن أسباب الإيقاف مع إرفاق المستندات ذات العلاقة، في مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ إيقاف خط الإنتاج.

– تُنسق الوزارة مع المنشأة الصناعية لتصحيح المخالفة، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.

– تُحلل الوزارة الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجهة المختصة حيال إغلاق خط إنتاج المنشأة الصناعية، وتقيس أثر ذلك على تطور الصناعة، ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتُزود الجهة المختصة بهما.

لا تسري هذه الفقرة على ما تختص به اللجان الإدارية أو شبه القضائية ذات العلاقة.

4- آلية إغلاق الجهات المختصة المنشأة الصناعية:

تهدف هذه الآلية إلى إطلاع الوزارة على الأسباب التي أدت إلى إغلاق المنشأة الصناعية، والتحقق من قياس الأثر المترتب عليها وعلى القطاع الصناعي نتيجة قرار الإغلاق، وذلك على النحو الآتي:

– بعد ضبط المخالفة التي تستدعي إغلاق المنشأة الصناعية أو المنشأة الصناعية ذات خط الإنتاج الواحد -مؤقتاً أو نهائياً- بحسب الإجراءات النظامية ذات الصلة؛ تُزود الجهة المختصة الوزارة بتقرير عن أسباب إغلاق المنشأة الصناعية أو المصنع، والإجراءات التصحيحية لإيقاف تنفيذ الإغلاق -إن وجدت- مع إرفاق المستندات ذات العلاقة، في مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ضبط المخالفة.

– تُنسّق الوزارة مع المنشأة الصناعية أو المنشأة الصناعية ذات خط الإنتاج الواحد لتصحيح المخالفة، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.

– تُحلل الوزارة الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجهة المختصة حيال إغلاق المنشأة الصناعية أو المنشأة الصناعية ذات خط الإنتاج الواحد، وتقيس أثر ذلك على تطور الصناعة، ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتُزود الجهة المختصة بهما.

لا تسري هذه الفقرة على ما تختص به اللجان الإدارية أو شبه القضائية ذات العلاقة.

رابعاً:

اللجان التنسيقية:

1- تنشأ لجان تنسيقية ثنائية بين الوزارة وكل جهة من الجهات المختصة الآتية، أو الجهات التابعة لها:

– وزارة الطاقة.

– وزارة الداخلية.

– وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

– وزارة التجارة.

– الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– أي جهة أخرى تراها الوزارة من الجهات المختصة.

ويكون اسم كل لجنة تنسيقية: «اللجنة التنسيقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و(اسم الجهة المختصة)»، وتتولى الوزارة تقديم جميع الأعمال اللازمة لمساندة اللجان التنسيقية في القيام بمهماتها.

2- مهمات اللجان التنسيقية:

– تنسيق الجهود لتنفيذ الأحكام الواردة في الحوكمة.

– حصر الاختلافات ذات العلاقة بالمخالفات التي يترتب عليها فرض غرامات على المنشأة الصناعية، أو إغلاقها، أو إغلاق خطوط إنتاجها، والعمل على حلها وفقاً للأنظمة.

– وضع آلية لتبادل البيانات ذات العلاقة بالإجراءات التي يترتب عليها فرض غرامات على المنشـأة الصناعية، أو إغلاقها، أو إغلاق خطوط إنتاجها.

– وضـع المقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه الوزارة والجهات المختصة في تطبيق الحوكمة، والرفع عمّا يستلزم ذلك نظاماً.

– تقويم الأداء ورفع كفاية الامتثال لتطبيق الحوكمة؛ بما يمكّن ويعزز الاستثمارات الصناعية.

وللجان التنسيقية في سبيل تنفيذ مهماتها القيام بما يأتي:

– تشكيل فرق عمل مختصة، بحسب ما تراه مناسباً.

– طلب المعلومات والبيانات الدورية والعاجلة التي تساعدها في دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كل بحسب اختصاصه.

– الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لدراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهماتها.

– دعوة أي جهة مختصة أخرى ذات علاقة، حينما يستدعي جدول الأعمال ذلك.

3- آلية عمل اللجان التنسيقية:

– تعقد اللجان التنسيقية اجتماعاتها -حضورياً أو مرئياً- متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويمثل الوزارة والجهات المختصة في هذه اللجان أشخاص ذوو خبرة واختصاص.

– تتولى الوزارة وضع جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات اللجان التنسيقية.

– تصدر اللجان التنسيقية توصياتها بالاتفاق بين الوزارة والجهة المختصة ذات العلاقة.

– ترفع كل لجنة تنسيقية نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها وما قد يواجهها من معوقات إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الجهة المختصة أو رئيسها.

خامساً:

لا تخل هذه الحوكمة بما تقضي به الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

الموافقة على حوكمة التنسيق بين "الصناعة" والجهات المختصة فيما يتصل بإجراءات المنشآت الصناعية