قال عبد العزيز العجلان أحد العقاريين في السوق، إن قرارات صندوق التنمية العقاري التي يصدرها لن تحرك أو تغير في حل أزمة السكن إلا إذا توافر شرطان أساسيان هما التمويل والأرض، وذلك حسب ما ذكرت "صحيفة الجزيرة".
وأضاف العجلان أن حجم السوق العقارية في السعودية يحتاج إلى أكثر من قرار لحل المشاكل التي تواجهه، مشيرا إلى أن هناك ثغرات تمويلية موجودة في السوق تحتاج إلى تغيير جذري في آليات وطرق التمويل الحالية ومن الضروري أن ترتبط بإطار تنظيمي.
ودعا العجلان صندوق التنمية العقاري لتغيير طريقة إقراضه بشكل جذري على أساس أن يكون القرض مرتبطا بمنحة أرض، مشيرا إلى أنه إذا تم تطبيق هذا المبدأ فإنه خلال العشر سنوات القادمة لن يبقى مواطن سعودي بدون أن يملك مسكنا.
من جانبه، قال العقاري عبد العزيز الشيباني إن برنامج "ضامن" موجه لخدمة فئة معينة وهم المواطنون القادرون على سداد القرض خلال مدة زمنية أقل من المدة التي يمنحها صندوق التنمية العقاري للمقترض منه مباشرة، وهو عامل مساعد لرفع القدرة الشرائية لبعض الفئات، ما يدفعها لشراء ما يناسبها من المعروض في قطاع الإسكان على قلته وعدم ملاءمته لكافة متطلبات المستهلكين.
وأضاف أن صندوق التنمية العقاري لم يوضح حتى الآن كيفية ترتيب العلاقة بينه وبين المطورين وما يقدمه من ضمانات للبنوك التجارية، مشيرا إلى أن الأمر يبدو أنه يقتصر فقط على تمويل الوحدات السكنية الجاهزة للبيع وقد يكون هذا مفيدا للمطورين الأفراد أو شركات التطوير.
