نشرت هيئة السوق المالية، دراسة جدوى إطلاق مؤشرات للصناديق الاستثمارية غير المدرجة في السوق المالية؛ لتتيح للمستثمرين تقييم أدائها، بالإضافة إلى تمكين مديري المحافظ من ابتكار نماذج لمحافظ استثمارية تتبع توزيع المؤشر.

يأتي ذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتحديد وتحليل الفجوات، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المستفيدة لمعرفة وجهات النظر، ومدى جاذبية إطلاق هذا النوع من المؤشرات.

واعتمدت الدراسة، على منهجية استقراء مرئيات 58 مؤسسة، وأوضحت نتائجها أن الغالبية من مديري الصناديق يرون جدوى إطلاقها، معللين ذلك بتحسينها لعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية.

وأوضح وكيل الهيئة للشركات المدرجة عبدالله بن غنام، أن دراسة جدوى إطلاق مؤشرات للصناديق الاستثمارية تعتبر إحدى المبادرات الداعمة لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي تتمثل في تنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق المالية.

وأضاف "بن غنام"، بأنه تم خلال الدراسة، البحث في أبرز الممارسات العالمية، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع مزودي المؤشرات والبيانات المحليين والدوليين لبحث التطبيقات المماثلة، واستقراء مرئيات مؤسسات السوق المالية.

في ذات السياق أوضح مدير إدارة الأبحاث بهيئة السوق المالية، عبدالله المقبل، أن إطلاق تلك المؤشرات سيساعد على زيادة القدرة على قراءة سلوك وحركة الصناديق الاستثمارية، من خلال ربط المؤشرات المستحدثة مع أي من المؤشرات الاقتصادية الأخرى؛ ما يساعد على التخطيط الأكثر دقة وفاعلية.

"السوق المالية" تنشر دراسة جدوى إطلاق مؤشرات للصناديق الاستثمارية