أكدت وزارة العمل أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا، والفلبين تم بناء على اجراءات تم اتخاذها من الدولتين - المشار إليهما - تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخيرغير مبرر في انجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام، مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة الأنباء السعودية إنه بناء على تلك الاجراءات درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع تلك الدول، ولم يتم التوصل الى حلول تضمن حقوق المواطنين وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فُرضت من قبل تلك الدول، وبناء عليه أوقفت وزارة العمل الإستقدام من تلك الدول لحين التوصل الى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية .
وأوضح البيان أن وزارة العمل وفي إطار بحثها عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية تقوم بالعديد من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، ومنها زيارات لعدد من الدول التي يُستقدم منها حالياً بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة، وبحث إمكانية الاستقدام منها.
وكانت وزارة العمل أصدرت منتصف العام الماضي قرارا بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفيليبين، وذلك في ظل شروط الإستقدام التي أعلنتها الدولتان والاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن السعودي، وقررت فتح قنوات جديدة لإستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى.
