عدد اقتصاديون الفوائد المنتظرة من ضم الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التي تتبع صندوق الاستثمارات العامة.

وأكدوا لـ"أخبار 24" أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي كبير على الجانب السياحي وتنويع مصادر الدخل، وتوليد الوظائف.

خطوة فريدة

وأوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي، عبد الرحمن الجبيري، أن الخطوة جاءت كون المشروع الجديد فريداً من نوعه على مستوى العالم، ويضم عددًا من المعالم الثقافية والتراثية، بالإضافة لكونه واجهة جاذبة.

وأضاف أنها جاءت أيضاً لتؤكد اهتمام ولي العهد فيما يتعلق بالعناصر المكونة للهوية الوطنية والثقافة السعودية، وتعزيزًا لمكونات الاقتصاد الكلي بجانب الإنفاق الاستثماري، الذي سيسهم في تنمية العائدات المستدامة على المديين المتوسط وطويل الأجل.

إضافة نوعية

وبين الجبيري أن هذا المشروع يعد إضافة نوعية لقائمة أهداف صندوق الاستثمارات العامة، وذلك من حيث الأداء والكفاءة التي سيمتد أثرها الإيجابي في دعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى تعزيز جوانب الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تمكين وتوليد العديد من القطاعات المحلية الأخرى الاستراتيجية، كونه سيدعم إمكانية خلق فرص الشراكة والمساهمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة الجديدة في المشروع عبر مختلف المراحل، في قطاعات البناء والتشييد، والتشغيل، وإدارة الفنادق و الوحدات السكنية، ومراكز التسوق وبرامج الترفيه والمراكز الثقافة.

وأكد أن المشروع سيسهم كذلك في توفير العديد من فرص العمل وتقديم مبادرات لرفع جودة الحياة في المنطقة بشكل عام.

قيمة مضافة

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، الدكتور عبد الله باعشن، أن ضم الدرعية كمشروع استراتيجي لملكية صندوق الاستثمارات يعطي دلالات اقتصادية ومالية ومحاسبية.

ولفت إلى أن المملكة تملك الكثير من الأصول التي تم الاستثمار فيها على مدى عقود، وكان يُنظر لها كمصروفات، كون المملكة تتبع الأساس النقدي، مشيراً إلى أنه مع انتقال المحاسبي إلى أساس الاستحقاق، أصبحت هذه الأصول لها قيمة يُعتد بها في عالم المال والأعمال.

وأشار إلى أن المشاريع العملاقة التي ضُمت تحت محفظة الصندوق تعتبر من التنموية ذات العوائد المستقبلية والقيمة المضافة للاقتصاد السعودي، سواءً للناتج المحلي أو المحتوى المحلي، أو عملية الجذب السياحي وجذب الاستثمارات، كونها أصلا من ضمن أصول صندوق أو محفظة تعتمد على مدى جدواها الاقتصادية.

تنمية مستدامة

وأكد باعشن أنه وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية هذه الأصول التي تضاف لمحفظة الصندوق سواء كانت عقارية أو غيرها تمثل قيمة مضافة من ناحية النمو ومساهمة من الصندوق في النقلة النوعية لاقتصاد المملكة، وكذلك في عملية استمرارية هذه المشاريع وإدارتها بالطريقة الربحية والعائد المجزي، بالإضافة للعوائد الاجتماعية والمجتمعية من خلال التنمية المستدامة واستمرار التدفقات النقدية.

ونوه بأن تلك المشاريع العملاقة من ناحية استثمارية تمتلك أهداف خدمية واقتصادية، تجعل المشاريع ليست مجرد بنية تحتية فقط وإنما مشاريع إنتاجية أيضاً.

وأضاف باعشن أن هذه المشاريع ليست سياحية فقط، بل هي منظومة من المشاريع التراثية، التي تحيي المناطق المحيطة بها وتجعلها جاذبة سكانياً تساعد على عملية التوسع.

وشدد على أن أهم العمليات المستقبلية لهذه المشاريع هي الناتج المحلي والقوة المالية والاقتصادية الاستثمارية عندما تكتمل وتبدأ عملية التشغيل والإنتاج.

اقتصاديون لـ"أخبار 24": ضم مشروع "الدرعية" يسهم في تنمية العائدات وله دلالات اقتصادية