رفض عدد كبير من المواطنين المنزوعة عقاراتهم في المدينة المنورة، لصالح مسار خط أنابيب (شرق-غرب) النفطي، الممتد من المنطقة الشرقية حتى ميناء ينبع، قيمة التعويض لعقاراتهم المنزوعة منذ ٣٠ عاما، حيث قدرتها اللجنة مؤخراً بـ ١٥ ريالا للمتر.
وأبدى المحامي خالد المحمادي، وهو وكيل عن أحد ملاك الأراضي، صدمته من هذا التقدير المجحف في حق المواطنين المنزوعة أراضيهم.
وأضاف المحامي في حديثه إلى "أخبار 24"، أن اللجنة احتسبت التعويض على أساس المساحة المنزوعة فقط من الأرض دون النظر إلى المساحة المتبقية التي من المستحيل الانتفاع بها في ظل إقامة مشروع خط الأنابيب بجوارها.
وزاد: نستند على ما ورد في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث تنص المادة (11/3)، "تقدر قيمة كامل العقار أرضاً وبناءً وغرساً، إذا كان الجزء الباقي من الأرض بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع، غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة".
وقال "إن اللجنة لم تراع خلال تقديرها لقيمة الأرض، أنه تم نزعها منذ ما يقارب 30 عاماً وكان من المفترض صرف التعويض في ذلك الوقت".
وأشار إلى أن المادة (17/3) تنص على أنه "في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسليم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسليم التعويض".
يذكر أن لجنة تقدير العقارات تواصل أعمالها في مناطق المملكة، وكان آخرها أمس عندما قيمت العقارات داخل الحدود الإدارية لمنطقة المدينة المنورة بداية من منطقة ثرب، مرورا بعدة مناطق منها الضميرية، النقيعة، اللثامة، طريق الهجرة، اليتمة، وغيرها.
