قال ذات يوم، من يُفضل السعوديون تسميته بـ"العرّاب"؛ أو "المُلهم"، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، إنه لن يفلت أحد من الحساب، سواء كان أميراً، أو وزيرا. أو كما عبّر حينها "لن ينجو أي متورط من المحاسبة".

وتلك كما يبدو كانت إشارة لأبعد من ذلك، بالنظر إلى أنها تجاوزت حدود محاسبة الفاسدين الذي نفذته المملكة بكل حزم، ووصلت إلى ما هو أعمق، كتحقيق العدالة والمساواة في فرص المعاملة، في الاستخدام والمهنة، تلك الإشارة، اتضح تأكيدها على أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى؛ في مقابل "المحاسبة"، عن تبني السياسات الوطنية، التي تكفل حق المساواة بين الأفراد.

وذلك بالمناسبة، ينبثق من النظام الأساسي للحكم، إذ تشير المادة الثامنة إلى "قيام الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية".

ويتضح أن تلك المادة كانت الأساس الصلب، لموافقة مجلس الوزراء الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الثلاثاء) الماضي، على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، التي ترمي في نهاية المطاف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال، وتنسف كل ما من شأنه القيام على مبدأ العرق، واللون، أو الجنس، والأصل "الوطني"، أو "الاجتماعي".

وتقتضي تلك السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء تحقيق عدد من الأهداف؛ أولها تطوير الأنظمة، بأن تصبح ذات مرونة، بالإضافة إلى الوقوف أمام التمييز، وتعزيز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضع الإجراءات والبرامج، بينما تتضمن مبادرات تهدف لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل، والاستمرار فيه.

وبينما لا تُفرق السياسة المُقرة بين مواطن أو مقيم؛ تتوفر فيهما شروط الحصول على الفرص المناسبة لشغل المهن والأعمال المتاحة، يؤكد إقرار الوسائل التشريعية الداعمة لذلك القرار، التزام المملكة بمبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة، اللتين تعدان ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، في المستقبل.

ويعطي إقرار المملكة لهذه السياسة، دلائل على التزامها بحفظ العامل وصاحب العمل، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تعد المملكة طرفاً فيها، كاتفاقية العمل الدولية رقم 111 الصادرة في عام 1958، بشأن التفرقة بين العمالة في الاستخدام والمهنة، وهي الاتفاقية التي وافق عليها بالمرسوم الملكي رقم 15-م، الصادر بتاريخ 12 ربيع الأول من عام 1398، والتي يتعهد فيها كل عضو تسري عليه الاتفاقية، بأن يضع سياسة وطنية تدعم بوسائل تتلاءم مع الظروف والعادات القومية، المساواة المهنية للعمالة، في المعاملة والفرص، وذلك للوصول إلى القضاء على أي من فرص التفرقة والتمييز.

وينجلي بوضوح من خلال إقرار هذه السياسة، سعي المملكة وحرصها على توفير بيئة صحية للإنسان، وذلك في إطار مجتمع صحي حيوي ومزدهر، تعمل عدالة الفرص وتساويها على تعزيز هذا المبدأ المتساوي الذي يسهم في أن ينعم الجميع بفرص المشاركة في تنمية المستقبل القادم للبلاد.

ومن خلال تطبيق تلك السياسات، من المفترض أن تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص، فيما ستكون الوزارة المرجع الأول لمن يرغب بالحصول على مزيد من المعلومات حولها، بالإضافة إلى التزامها بتلقي الشكاوى والوقوف عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويمكن ربط هذا القرار ولو جزئياً ببرنامج جودة الحياة – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – باعتباره برنامجاً يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز من مشاركة الفرد في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياسية، بالإضافة إلى الأنماط الأخرى، التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع الأنشطة الاقتصادية.

وما يؤكد ذلك ارتباط السياسات الرامية لتوفير العدل والتساوي والقضاء على التمييز في المهنية للعمالة، في المعاملة والفرص، بمشروع المملكة "رؤية 2030"، وهو استثمار برنامج جودة الحياة في الكوادر البشرية، وذلك من خلال إطلاق عديد من الأكاديميات والمعاهد والبرامج، التي تُعنى بتطوير المواهب، بالإضافة إلى تقديم حزمة من المنح الدراسية للطلاب والطالبات لدراسة عدد من التخصصات العلمية والفنية والحرفية.

كيف "ستنسف" المملكة التمييز والعنصرية في تكافؤ الفرص المهنية؟