كشفت دراسة صادرة عن جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية أن سرقة السيارات تصدرت قائمة الجرائم الإقتصادية على مستوى المملكة . تليها جرائم سرق المنازل ثم سرقة المحلات التجارية .
وأحتلت جرائم الاختلاس حسب "الشرق الأوسط" ، المرتبة الأولى على الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام، ، والمرتبة الرابعة على مستوى الجرائم الاقتصادية ككل، وجاءت جرائم التزييف في المرتبة الثانية ، بينما سجلت جرائم الرشوة كأقل أنماط الجرائم الاقتصادية انتشارا في المجتمع السعودي.
وفي حين أنحت تصريحات أمنية باللائمة على أصحاب السيارات ، لتساهلهم وترك سياراتهم مفتوحة أو في وضع تشغيل ، أظهرت الدراسة غياب من لديه القدرة على منع ارتكاب جرائم سرقة السيارات وسرقة المنازل ، نتيجة لتغير نمط الأنشطة عند الأسر السعودية، كزيادة معدلات خروج المرأة للدراسة والعمل، وزيادة معدل السفر ، فضلاً عن كثرة الموجودات الثمينة في المنازل، وعدد السيارات الحديثة المنتشرة داخل الأحياء السكنية.
وأوصت الدراسة بإتباع بعض التدابير التي يمكن أن تحد من انتشار هذه الجرائم، مطالبة بتكثيف الرقابة الأمنية خلال فترات العمل والدراسة (من الساعة 7 صباحا إلى 4 عصرا)، وتفعيل دور العمدة داخل الأحياء ،إضافة إلى توعية السكان وتقوية روابط الجيرة وتشجيع عوامل الرقابة الذاتية لدى أفراد المجتمع نحو ممتلكاتهم الشخصية.
وأوصت الدراسة كذلك بـالتوسع في تقديم القروض الحكومية بإعتبار أنها تسهم بشكل غير مباشر في التقليل من فرص ارتكاب الجرائم الاقتصادية في المجتمع السعودي .
