شنت الفرق الرقابية المشتركة للجهات الحكومية، الممثلة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حملات رقابية في كافة مناطق المملكة.

وقامت الفرق الرقابية، بالاستدلال عن السجل التجاري ورخص المحلات التجارية بالإضافة لعقود العمل، ووقعت عدداً من الجزاءات النظامية على المنشآت المخالفة.

يأتي ذلك لتعزيز امتثال المنشآت بقواعد السوق؛ لدى الجهات الحكومية مما يعزز نموها وتوسعها ويحد من حالات التستر.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شدد على أهمية التزام المنشآت بمعايير السوق للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام، مؤكداً مشاركة أكثر من 20 جهة حكومية في ضبط مخالفي نظام مكافحة التستر في جميع مناطق المملكة.

وتنص معايير امتثال قواعد السوق على وجود سجل تجاري "ساري" للمنشأة ومُحدث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.

استنادًا للدلالات الإلكترونية للاشتباه بالتستر..

الفرق الرقابية المشتركة للجهات الحكومية الممثلة في @saudicanp تنفذ جولات موجهة في جميع مناطق المملكة،وتوقع الجزاءات النظامية على المنشآت المخالفة
لتعزيز امتثال المنشآت بقواعد السوق#مايستمر_إلا_الصحيح

pic.twitter.com/QIEcUgaG5T
— اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) January 26, 2023

"مكافحة التستر" يفرض جزاءات على منشآت مخالفة بعدد من مناطق المملكة