إتهمت جامعة الملك خالد بأبها الأكاديمية الأميركية التي حذرت في تقرير لها من تردي الأوضاع في الجامعة ، بانها غالطت الحقائق في سردها عن خدمات الجامعة ومستويات الأساتذة فيها ، وأن التقرير تم بناء على عميد كلية اللغات والترجمة الذي طلب منها إبداء اقتراحاتها وملاحظاتها ، ثم تجاوزت الأكاديمية ذلك وأرسلته إلى مؤسسات وأفراد لتسويق برنامجها التدريبي التجاري.

وأوضحت الجامعة في بيان صدر عن المركز الإعلامي ، أن التقرير أعدته سيدة أميركية تدعى (كاثي)، وأنها لم تكن عضو هيئة تدريس بجامعة الملك خالد، وإنما مدرسة للغة الإنجليزية كلغة ثانية، وأن تقريرها احتوى على مغالطات وانطباعات شخصية غير دقيقة تهدف إلى تشويه سمعة الجامعة بشكل عام والكلية بشكل خاص، وتهدف فيه إلى الترويج لنفسها بأنها تملك مركزا تدريبا تجاريا في الولايات المتحدة إذ ذكرت ذلك صراحة في اجتماعها مع عميد الكلية وبحضور أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.”.

وأضاف البيان بأن اللجنة التي التقت السيدة الأميركية خلصت إلى أن الأكاديمية حرصت أن تروج لخدمات شركتها في مقدمة تقريرها، حيث قالت"بأنني اتجهت لتقديم الإستشارات التربوية والتدريب في الشركات، وكذلك المدارس والجامعات التي تحتاج لتطوير برامج تدريس اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين كما أنني أقدم دورات تدريبية في فهم الثقافات وتعددها للشركات والمؤسسات التي توظف مهاجرين وأجانب للعمل لديها”، فيما خلص رأي الخبير الأجنبي “كولن ديفي” إلى أن الهدف الحقيقي من تقريرها هو التسويق لنفسها و للمركز التابع لها في الولايات المتحدة وكذلك للنيل من سمعة الجامعة والعاملين فيها” .

جامعة الملك خالد تتهم الأكاديمية التي حذرت من تردي الأوضاع بأنها تسوق لشركتها في أمريكا