قالت جامعة الملك خالد إن الأكاديمية الأميركية التي حذرت في تقرير لها من تردي الأوضاع في الجامعة كتبته بناء على طلب من عميد كلية اللغات والترجمة ولم تكن المبادرة منها حيث طلب منها إبداء اقتراحاتها وملاحظاتها، ثم تجاوزت ذلك وأرسلته إلى مؤسسات وأفراد لتسويق برنامجها التدريبي التجاري.

وأوضحت الجامعة في بيان صادر من المركز الإعلامي أمس، أن التقرير أعدته سيدة أميركية تدعى (كاثي)، وأنها لم تكن عضو هيئة تدريس بجامعة الملك خالد، وإنما مدرسة للغة الإنجليزية كلغة ثانية، وأن تقريرها احتوى على مغالطات وانطباعات شخصية غير دقيقة تهدف إلى تشويه سمعة الجامعة بشكل عام والكلية بشكل خاص، وتهدف إلى الترويج لنفسها بأنها تملك مركزا تدريبا تجاريا في الولايات المتحدة إذ ذكرت ذلك صراحة في اجتماعها مع عميد الكلية وبحضور أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ووفقا للبيان إذا كانت "كاثي" تدعي أنها خبيرة، فإن الجامعة تتساءل لماذا لم تقم بتصحيح الأوضاع الأكاديمية وخاصة الاختبارات حيث كانت منسقة لجميع مواد المهارات أو حتى تبدأ في محاولة تصحيحها؟ رغم أنه قد طلب منها إعداد التقرير بعد انضمامها للمركز الجامعي بثلاثة أشهر إلا أنها لم تعده إلا قبيل مغادرتها بشهر رغم مكوثها في المركز الجامعي 9 أشهر، وقد كان بإمكانها تطوير وتحسين الوضع الأكاديمي حين وجهها العميد بذلك إلا أنها لم تفعل لأن هدفها الأول هو التسويق لنفسها ولمركزها".

ولفتت الجامعة إلى أن هناك تناقضات في التقرير الذي أعدته الدكتورة حيث تتحدث عن الطلاب بينما هي درست الطالبات فكيف لها أن تعرف ما يدور في القسم الرجالي؟ في حين تتحدث عن نقص في الموارد وعند تشكيل لجنة لتوضيح الأمور أقرت أنها لم تكن على علم بما يحدث من تطوير في أروقة الجامعة بعد ما شاهدت المعمل الإلكتروني وغيره من التجهيزات، وأقرت أيضا أنها لم تستخدم هذه المعامل، ولم تقدم ورش عمل بها وجرى توثيق كل هذا في محضر اللجنة المعنية.

وزادت الجامعة في بيانها "اشتمل التقرير على معلومات خاطئة بأن منسق برنامج اللغة الإنجليزية بالجامعة هو من يضع الدرجات فقط، والصحيح أن كل أستاذ مسؤول عن إدخال الدرجات بنفسه عن طريق البرنامج الأكاديمي وذلك في الأقسام النسائية والرجالية على حد سواء ووثائق عمادة القبول والتسجيل تثبت ذلك، كما أن مهمة المنسق في أي قسم هي التنسيق بين أساتذة المادة عندما يكون هناك أكثر من شعبة وليس له أو لها سلطة في وضع أو إدخال الدرجات، وأن الخبيرة "كاثي" تناقض نفسها بنفسها في التقرير عندما تثني على بعض المحاضرات وفي موضع آخر تذكر بأن مستواهن أقل من الطالبات، وأنها كانت تغيب بكثرة عن محاضراتها بناء على إفادة عميدة المركز فهل هذا ديدن من هو حريص على مصلحة الطالبات؟".

وختمت الجامعة بيانها بأن اللجنة التي التقت بالسيدة الأميركية لمناقشة التقرير سألتها عن سبب مغادرتها، فذكرت أن سبب طلبها عدم تجديد عقدها هو لشعورها بالوحدة والحنين لأولادها وأسرتها وليس لأي سبب آخر، وأن الجامعة اجتهدت وأحضرت الخبيرة كونها تتحدث اللغة الإنجليزية كلغة أم، وتبين أنها قدمت لهدف واحد وهو التسويق لبرنامجها التدريبي التجاري الذي كانت تديره حتى بعد تعاقدها مع جامعة الملك خالد حيث حرصت أن تروج لشركتها وما تقدمه من خدمات في مقدمة تقريرها، حيث قالت "اتجهت أنا للاستشارات التربوية والتدريب في الشركات، فأنا أقدم استشارات للمدارس والجامعات التي تحتاج لتطوير برامج تدريس اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين كما أنني أقدم دورات تدريبية في فهم الثقافات وتعددها للشركات والمؤسسات التي توظف مهاجرين وأجانب للعمل لديها"، فيما خلص رأي الخبير الأجنبي "كولن ديفي" إلى أن الهدف الحقيقي من تقريرها هو التسويق لنفسها و للمركز التابع لها في الولايات المتحدة وكذلك للنيل من سمعة الجامعة والعاملين فيها" .

جامعة الملك خالد: الأكاديمية التي حذرت من تردي الأوضاع «مسوقة تجارية»