أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن المشكلة التي أثيرت مؤخرا مع دولة الإمارات لا تعني الخلاف مع الدولة بأكملها.

وقال إن أي خلاف بين الشرطة الإماراتية والشيخ القرضاوي أو حتى الدكتور غزلان لا يعني هذا أن هناك خلاف مع الدولة بأكملها، وإذا أرادت الجهات الرسمية هناك التحقيق في الأمر فلها مطلق الحرية وأرحب بنتائجها سواء كانت لصالحنا أوضدنا.

وقال في لقائه مع برنامج "ستديو القاهرة" مع محمود الورواري إن التعليقات جاءت في حوار مع جريدة الحزب، أكد فيه أن الإمارات لها موقف خاص، لأن هناك من أعضاء الجماعة من خرج من مصر وعاش فيها مثلما خرج العديد من أعضاء الجماعة إلى السعودية ونحن لا يمكن أن ننكر هذا.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي تحامل على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمسألة كانت عبارة عن قرار تم اتخاذه بعد الثورة بعدم وجود مرشح للإخوان في انتخابات الرئاسة حيث كنا نخشى أن تجهض الثورة باستخدام فزاعة الإخوان التي كان يستخدمها النظام السابق دائما ويشوهها.

وقال إن أبو الفتوح وافق على القرار في مجلس شورى الإخوان وخالفه بعد ذلك، ولا يمكن قبول هذا الأمر فتم فصله، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين الجماعة وأبو الفتوح بسبب أفكار سيد قطب، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشائعات التي يتم ترويجها عبر وسائل الإعلام وجميعها غير صحيح على الإطلاق.

واستبعد أن يقوم أي من أعضاء حزب الحرية والعدالة بدعم أي مرشح للرئاسة غير متفق عليه، لأن الكتلة البرلمانية تنسق مع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، ولن يكون هناك أي تعارض بين الاثنين.

وقال غزلان إن الجماعة لم تستقر بعد على شخص المرشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه بعد غلق باب الترشيح وانتهاء الطعون سنقرأ البرامج ونقيمها ونختار الأنسب، لأن الجماعة نظامها مؤسسي.

وقال إنه يجب أن يكون المرشح له خلفية إسلامية، وألا تكون له خلفية عسكرية وألا يكون متورطا مع النظام السابق وأن يكون حسن السيرة ومشهودا له بالأمانة، مشيرا إلى أنه يتم الآن الحديث مع أكثر من شخص من الشخصيات العامة لاختيار مرشح بعينه، وذكر ممن تم الحديث معهم المستشار حسام الغرياني والمستشار طارق البشري.

وأضاف أن الصحف بها العديد من الشائعات حول تأييد الجماعة لشخص ما في انتخابات الرئاسة، مشددا على أنه بعد الاستقرار على شخصية بعينها سيتم الإعلان عنها لكل الشعب بوضوح وصراحة.

وأكد أنه لا يوجد من بين المرشحين الحاليين من طرح برنامجا متكاملا يرضي الجماعة، لأن الحديث في الفضائيات ووسائل الإعلام ليس هو البرنامج الانتخابي.

وأشار إلى أن اشتراطات الجماعة يتم التنازل عنها شيئا فشيئا، ويمكن حينها الوصول إلى دعم أي من المرشحين الحاليين إذا لم يتم التوصل إلى أي من الشخصيات التي نرغب في تأييدها من بين الذين تتحدث معهم الجماعة الآن.

ونفى أن يكون منصور حسن هو مرشح الجماعة، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لاختيار منصور حسن كمرشح للرئاسة، مؤكدا أن المرشح هو مرشح للشعب المصري وليس للمجلس العسكري.

وقال إن الجماعة ستدعم مرشحها دعما معنويا من خلال إبلاغ أعضاء الجماعة بتأييد هذا الشخص كمرشح للجماعة ثم يتم عرض الشخصية على القوى السياسية الأخرى، وإذا توافقت القوى الأخرى مع الجماعة تأتي بعد ذلك الدعاية له بين أبناء الشعب المصري.

من جانبه قال المتحدث باسم حزب النور نادر بكار إن الحزب لم يترك الحرية لأحد من أعضاء الحزب كي يختار من يدعمه، وأنه يتم التنسيق مع نواب الحزب لدعم مرشح للرئاسة بشرط أن يكون له خلفية إسلامية، حتى يكون الحزب مساعدا للمرشحين ذوي الخلفية الاسلامية لدخول الانتخابات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع "استديو القاهرة" أنه سيتم الإعلان عن المرشح المدعوم من حزب النور بعد غلق باب الترشيح وانتهاء الطعون ووقتها سيعلن الحزب عن مرشحه، وسيكون هناك التزام كامل من كافة أعضاء حزب النور بدعم هذا المرشح.

وأشار إلى أن هناك العديد من المواقف المشتركة بين حزبي النور والحرية والعدالة والتي تنامت في الفترة الأخيرة، وإن كان هناك بعض الاختلاف في السياسات، مؤكدا أن هناك لجنة من الحزب مكونة من 15 عضوا تقوم بلقاء كل مرشح بعينه ويتم بعدها اختيار المرشح الذي سيتم دعمه ويمكن أن يكون هناك لقاء مع اللجنة المماثلة في حزب الحرية والعدالة في نهاية المطاف.

غزلان: مشكلتنا مع الإمارات ليست مع الدولة بأكملها