أعلن النائب العام المصري اليوم بدء ملاحقات ضد 75 شخصا بينهم تسعة شرطيين وثلاثة مسؤولين في نادي المصري لكرة القدم في قضية أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 74 قتيلا على الأقل بعد مباراة في بور سعيد.
وكان تحقيق برلماني حمل أجهزة الأمن المحلية الجزء الأكبر من المسؤولية في أعقاب أعمال العنف هذه معتبرا أن امن الملعب قلل من احتمال وقوع أعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الأهلي استشعارا بالخطر. وأوضح المدعي العام في بيان أن "قائمة المتهمين تضمن 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة في بورسعيد و 3 من مسؤولي النادي المصري إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل".
وقتل 74 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح في أعمال عنف اندلعت مطلع الشهر الحالي فور إطلاق الحكم صفارة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والأهلي بعد فوز المصري (3-1) ملحقا الهزيمة الأولى بالأهلي في هذا الموسم. ونزل مئات من مشجعي فريق المصري احد أندية بورسعيد إلى الملعب ورشقوا مشجعي الأهلي وهو فريق من القاهرة بالحجارة والزجاجات. وزاد الحادث من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، واتهم العديد من الشهود والمسؤولين السياسيين عدم تدخل قوات الأمن والثغرات في الترتيبات الأمنية.
وفي الأيام الخمسة التي تلت الحادث، نظم آلاف الأشخاص مسيرة تندد بالسلطة وادت مواجهات عنيفة بين شرطيين ومتظاهرين إلى مقتل 16 شخصا في القاهرة وفي السويس (شمال). ونظم نظم عدة الاف من مشجعي الأهلي المعروفين باسم "الالتراس" مسيرة من مقر ناديهم إلى مقر النائب العام في وسط القاهرة للمطالبة بال "قصاص" لزملائهم الذين سقطوا ضحايا أحداث بورسعيد.
ورفع المشجعون صور الضحايا وهتفوا ضد المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011. ودعا مشجعو الأهلي كذلك إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية ورددوا "الشعب يريد تطهير الداخلية" التي يعتقدون انها كانت متورطة في تدبير ما حدث في بورسعيد. وكانت أحداث ستاد بورسعيد أدت إلى احتجاجات في القاهرة ومواجهات مع قوات الأمن أوقعت 16 قتيلا اخر.
