نشرت جريدة "أم القرى" التنظيم الجديد لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الذي ركّز على إعادة ترتيب الهيكل الإداري للمدينة وتنظيم مواردها المالية، في إطار حوكمة لقطاع البحث والتطوير والابتكار لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المملكة وريادتها عالمياً.

خطوة تاريخية

ووصف رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور منير الدسوقي، التنظيم الجديد بالخطوة التاريخية التي تعكس اهتمام القيادة لتفعيل دور المؤسسات العاملة في القطاع بالشكل الصحيح؛ إذ تم إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار بما يتواءم مع الأولويات والتطلُّعات الوطنية.

وأضاف: "يَعكِس التنظيم الجديد لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدور المُناط بها وفق حوكمة قطاع البحث والتطوير والابتكار، بوصفها المُختبر الوطني الذي يُسهم في إثراء منظومة البحث والتطوير والابتكار، والتعزيز من تنافسية المملكة ومراكزها الريادية على المستوى الدولي؛ للمُضي قدماً في رحلتها نحو التحول لاقتصاد وطني قائم على الابتكار".

وأكد أن التنظيم الجديد يعزز دور المدينة في منظومة الابتكار، حيث تُتيح المدينة معاملها لدعم المُبتكرين وأصحاب المشاريع لتنمية أفكارهم وتحويلها لشركات ناشئة تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير مُنتجات وخدمات علمية وتقنيات عميقة. ويدعم التنظيم الجديد المحتوى المحلي التقني من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر في التقنيات الناشئة، وبناء القدرات الوطنية، وتَحفِيز الباحثين والعلماء ورياديي الأعمال على استثمار مخرجات برامجهم في البحث العلمي وتطويرها وتسويقها؛ بما في ذلك تَمكينهم من تأسيس الشركات والمساهمة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

حوكمة إدارية ومالية

وتضمن التنظيم الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً، تشكيل مجلس إدارة جديد، وتعيين رئيس تنفيذي، على أن يستمر رئيس المدينة الحالي في الحصول على مزاياه الوظيفية ومباشرة مهام الرئيس التنفيذي لحين قيام مجلس الإدارة الجديد بتعيين رئيس تنفيذي، وأن يباشر مجلس الإدارة الحالي مهامه لحين تشكيل المجلس الجديد.

ونص التنظيم على أن يتفق رئيس مجلس إدارة المدينة ووزير المالية على استثمار أموال المدينة والآليات المناسبة التي تمكّن المدينة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها.

كما تضمن تنظيم المدينة، اتفاق رئيس مجلس إدارة المدينة ووزير المالية، على كل ما يتعلق باستثمار أموال المدينة والآليات المناسبة التي تمكّن المدينة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها.

اختصاصات المدينة

وعدّ التنظيم الجديد مدينة العلوم والتقنية مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، ومرجعاً في مجالات التقنية الحصرية ونقلها وتوطينها وتطويرها لتنمية المحتوى المحلي، كما تعمل على تجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي للتقنية.

وتعمل المدينة على تنفيذ برامج البحث العلمي الأساسية، وعقد الاتفاقيات والشراكات؛ كما تعمل على تأسيس الكيانات غير الربحية، واستقطاب الباحثين والعلماء في المجالات العلمية من داخل المملكة وخارجها، كما تعمل على شراء التقنية الحصرية وتملّكها وتحويل نتائج بحوث المدينة ومخرجاتها إلى ابتكارات ومنتجات جديدة.

وتقدم المدينة المنح والبرامج التدريبية، وتنشئ مراكز ووحدات تقنية ومراكز ابتكار وحاضنات ومسرّعات أعمال، وتستضيف المراكز البحثية المشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتشجع تسجيل واستغلال حقوق الملكية الفكرية.

مجلس إدارة المدينة

تضمن تنظيم المدينة، أن يكون لها مجلس إدارة يسمى رئيسه بأمر من رئيس الوزراء، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات التعليم والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الصناعات العسكرية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، إضافةً إلى أكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص. بينما يعين أعضاء مجلس الإدارة بأمر من رئيس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المدينة، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

يختص المجلس بالإشراف على المدينة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات، والموافقة على الخطط واعتماد البرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها المدينة، وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، والموافقة على استثمار أموال المدينة، وتأسيس الكيانات غير الربحية، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب المدينة داخل المملكة، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود.

الرئيس التنفيذي

يُعيّن ويُعفى الرئيس التنفيذي، بقرار من مجلس إدارة المدينة، وتتركّز مسؤولياته في الإشراف على سير العمل، واقتراح الخطط والسياسات المتعلقة بأنشطة المدينة، كما يشرف على تقريرها السنوي ومشروع حسابها الختامي؛ والصرف من الميزانية المعتمدة، ويتولى الإشراف على الكيانات التابعة للمدينة والتوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتمثيل المدينة أمام الجهات القضائية والحكومية والإدارية.

ميزانية مدينة العلوم والتقنية

تكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، وتخصص مواردها، فيما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وعوائد استثماراتها، وأي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

وترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

وفي سياق متصل، عبر رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن تطلعه لأن يسهم قطاع البحث والتطوير والابتكار في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة الطموحة، من خلال زيادة الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار.

ضمن حوكمة لقطاع البحث والابتكار.. تنظيم جديد لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية